بيان مهم من الأعلى للإعلام بشأن المواقع غير المرخصة.. تسهيلات جديدة واستكمال الملفات
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، التزامه بحماية حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشددا على أن إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها تتم وفقا لأحكام الدستور والقانون، بما يضمن انتظام العمل الإعلامي وحماية حقوق العاملين فيه.
وأوضح المجلس أن تنظيم الممارسة الإعلامية وإصدار التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية يخضعان لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، مؤكدا حرصه على تسهيل إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع أمام المؤسسات الراغبة في العمل وفقا للضوابط القانونية.
الأعلى للإعلام يوضح ضوابط ترخيص المواقع الإلكترونية
أشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن عملية منح تراخيص المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية تتم وفقا للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون.
وأكد أن المجلس عمل خلال السنوات الماضية على تيسير إجراءات الترخيص، من خلال فحص الطلبات المقدمة إليه ومراجعة الملفات واستكمال الإجراءات المتعلقة بالمواقع والمنصات المستوفية للشروط.
وأوضح أن عددا كبيرا من المؤسسات الصحفية والإعلامية نجح في الحصول على التراخيص اللازمة بعد استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية المحددة.
أسباب تأخر إصدار تراخيص بعض المواقع الإلكترونية
كشف المجلس أن طلبات الترخيص التي لم تحصل على الموافقة حتى الآن، أو التي لا تزال قيد الفحص، ترتبط بمدى استيفاء الشروط القانونية أو الإجرائية أو المالية المطلوبة.
وأشار إلى أن عدم استكمال بعض المتطلبات قد يؤدي إلى استمرار مراجعة الملفات قبل اتخاذ القرار بشأن إصدار التراخيص.
وشدد على أن تنظيم العمل الإعلامي وتحديد المسؤوليات المهنية يمثلان ضمانة مهمة لحماية حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية، إلى جانب ضمان انتظام الممارسة المهنية.
الأعلى للإعلام: لا تعارض بين حرية التعبير والالتزام بالقانون
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن حرية الرأي والتعبير تمثل حقا دستوريا أصيلا، مشددا على عدم وجود تعارض بينها وبين الالتزام بالتشريعات والقواعد القانونية المنظمة للعمل الإعلامي.
وأوضح المجلس أن احترام الضوابط القانونية يسهم في حماية حرية التعبير وضمان استمرارها، إلى جانب تنظيم الممارسة المهنية داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأشار إلى أن الالتزام بالقانون يأتي في إطار الحفاظ على حقوق المؤسسات والعاملين بها، وتنظيم مسؤوليات الجهات التي تمارس النشاط الإعلامي.
مراجعة طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية
أعلن المجلس أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت الشروط القانونية المقررة.
وأضاف أن اللجان المختصة تواصل حاليا مراجعة ملفات عدد آخر من المتقدمين، واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لإنهاء إصدار التراخيص لهم في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن أعمال الفحص والمراجعة تستهدف التأكد من استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية والمالية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.
نسبة المواقع التي لم تحصل على التراخيص
لفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الحالات التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة محدودة للغاية مقارنة بعدد المواقع والمنصات التي نجحت في توفيق أوضاعها.
وأكد أن الأغلبية تمكنت من استكمال المتطلبات والحصول على التراخيص بصورة منتظمة، في حين تستمر مراجعة ملفات المتقدمين الآخرين.
ولم يتضمن البيان أرقاما محددة بشأن إجمالي التراخيص الصادرة أو عدد الطلبات التي لا تزال قيد الفحص.
الأعلى للإعلام يعلن استعداده لدعم المواقع غير المرخصة
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استعداده للتواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية التي تسعى إلى استكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاعها.
وأوضح أن المجلس مستعد لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لمساعدة المؤسسات على استكمال ملفاتها واستيفاء المتطلبات المقررة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على حقوق العاملين بالمجال الإعلامي، وتعزيز استقرار المؤسسات الصحفية والإعلامية، بما يدعم قدرتها على أداء رسالتها المهنية.
واختتم المجلس بالتأكيد على استمرار العمل على إنهاء إجراءات تراخيص المواقع والمنصات المستوفية للشروط، مع الحفاظ على التوازن بين حرية الرأي والتعبير والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر.
