• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت الحكومة المصرية عن خطة لطرح نحو 15 إلى 16 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى نهاية عام 2027، ضمن جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع مراعاة الطبيعة الاستراتيجية لبعض القطاعات عند تحديد نسب الطرح.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة ستحدد نسبة الأسهم المطروحة لكل شركة على حدة، بما يتناسب مع نشاطها وأهميتها للاقتصاد القومي، مؤكدًا استمرار احتفاظ الدولة بحصص حاكمة في الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية.

الحكومة تستهدف طرح 16 شركة في البورصة المصرية حتى 2027

أوضح الدكتور هاشم السيد، خلال لقائه ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، أن الحكومة تستهدف طرح ما بين 15 و16 شركة في البورصة المصرية بحلول نهاية عام 2027.

وأشار إلى أن نسب الطرح لن تكون موحدة بين جميع الشركات، وإنما ستخضع لدراسة مستقلة وفقًا لطبيعة النشاط والاعتبارات الاقتصادية والاستراتيجية لكل شركة.

وأكد أن الحكومة تمتلك حاليًا الخبرة اللازمة لاختيار التوقيت المناسب لتنفيذ الطروحات، بما يحقق أفضل عائد ممكن للاقتصاد المصري.

خطة طرح شركات الأدوية في البورصة المصرية

استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، موضحًا أن القطاع يضم 8 شركات، بينها 5 شركات مقيدة بالفعل في البورصة المصرية.

وأضاف أن شركة «سيد» للأدوية دخلت مرحلة القيد المؤقت قبل شهرين، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة أو التي دخلت إجراءات القيد إلى 6 شركات.

وأشار إلى أن حصة الدولة في الشركات الخمس المقيدة تبلغ نحو 60%، في إطار استمرار ملكيتها لحصص رئيسية في هذا القطاع.

الدولة تحتفظ بنسبة لا تقل عن 51% في شركات الأدوية

شدد الدكتور هاشم السيد على أن قطاع الأدوية يمثل أهمية قومية واستراتيجية، ما يستلزم استمرار وجود الدولة فيه بحصة حاكمة.

وأوضح أن حصة الدولة في شركات الأدوية الاستراتيجية لن تنخفض عن 51%، حتى مع تنفيذ خطط الطرح والتوسع في مشاركة المستثمرين.

وأكد أن تحديد نسب ملكية الدولة يرتبط بطبيعة النشاط ومدى أهميته الاستراتيجية، وفقًا للتصنيفات التي تعمل الحكومة على إعدادها حاليًا.

إعادة هيكلة شركات الأدوية وزيادة رؤوس أموالها

كشف مساعد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة للدولة، إلى جانب زيادة رؤوس أموالها وتنفيذ خطط توسعية تهدف إلى تعزيز قدراتها ورفع قيمتها السوقية.

واستشهد بما حققته شركة الإسكندرية للأدوية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر سهمها من 300 جنيه إلى 1500 جنيه خلال العام الماضي.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود تطوير الشركات وتحسين أوضاعها قبل تنفيذ خطط الطرح والتوسع.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن الدور الحكومي يستهدف تمكين الأسواق وضمان تطبيق قواعد الحياد التنافسي، مع مراعاة خصوصية القطاعات ذات الأهمية القومية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن تحديد القطاعات التي تستمر فيها الدولة بحصص حاكمة يجري وفقًا لطبيعة أنشطتها وأهميتها للاقتصاد الوطني.

الحكومة تؤكد المساواة بين الشركات الحكومية والخاصة

طمأن مساعد رئيس الوزراء مجتمع الأعمال بشأن تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد أن الشركات الحكومية تخضع للقواعد والالتزامات نفسها التي تطبق على شركات القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالحصول على الأراضي أو الضرائب أو المرافق.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للمنهجية الجديدة ومستهدفات القانون رقم 170 الصادر في أغسطس 2025، بما يدعم تطبيق قواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصرية.

البنك الدولي يشيد بوثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر

كشف الدكتور هاشم السيد عن إشادة البنك الدولي بالتجربة المصرية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال إن البنك الدولي أبلغ الحكومة، خلال اليوم السابق لتصريحاته، أن التجربة المصرية تعد «ملهمة»، مشيرًا إلى اعتزام البنك تعميم الخطة التنفيذية للوثيقة على جميع الدول الأعضاء، وفقًا لما ذكره.

وتأتي هذه التصريحات في إطار حديثه عن جهود الحكومة لتطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.

رد الحكومة على ملاحظات صندوق النقد الدولي بشأن الطروحات

تطرق مساعد رئيس الوزراء إلى ملاحظات صندوق النقد الدولي المتعلقة بتباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن هذه الملاحظات كانت مرتبطة بالإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025.

وأكد أن الحكومة اكتسبت خلال الفترة الماضية خبرات أكبر في إدارة ملف الطروحات، بما يتيح تحديد التوقيت المناسب لطرح الشركات في البورصة المصرية.

مستقبل برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية 2027

تواصل الحكومة العمل على تنفيذ خطتها لطرح ما بين 15 و16 شركة في البورصة المصرية حتى نهاية عام 2027، مع اختلاف نسب الأسهم المطروحة بحسب طبيعة كل شركة.

وتتضمن الخطة تطوير الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلة بعضها وزيادة رؤوس أموالها، إلى جانب الحفاظ على حصص حاكمة في القطاعات الاستراتيجية.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن اختيار توقيت الطرح ونسب الملكية سيجري وفقًا لما يحقق المصلحة الاقتصادية، مع الالتزام بمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وقواعد الحياد التنافسي.