• الرئيسية
• أخبار مصر

تصدرت المناشدة الموجهة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين المصرية اهتمام المتابعين، على خلفية ما شهدته فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار مرتضى منصور يوم 5 نوفمبر 2026، وما تضمنه من عرض صور ومعلومات ومستندات تتعلق بالحياة الخاصة للسيدة دان آدم، وما أعقب ذلك من تداول واسع لهذه المواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة.

مناشدة عاجلة بشأن انتهاك الخصوصية

وتضمنت المناشدة، التي تقدم بها الأستاذ محمد شمس، المحامي، مطالبات بضرورة فحص ما جرى خلال المؤتمر الصحفي، والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، خاصة ما يتعلق باحترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم نشر معلومات أو تفاصيل شخصية قد تمس سمعتهم واعتبارهم دون وجود مبررات قانونية أو مهنية تتيح تداولها.

وأكدت المناشدة أن خطورة الواقعة لا تقتصر على عرض تفاصيل شخصية أمام الرأي العام، وإنما تمتد إلى احتمالية تكوين أحكام مسبقة بشأن أشخاص ووقائع لا تزال بحاجة إلى التحقق والفحص من الجهات المختصة، مشددة على ضرورة عدم التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق ثابتة قبل صدور قرارات من جهات التحقيق أو أحكام قضائية نهائية.

إلغاء توكيل مرتضى منصور يثير تساؤلات مهنية

وتطرقت المناشدة إلى إلغاء الكابتن حسام حسن التوكيل الصادر للمستشار مرتضى منصور ونجليه وآخرين، بموجب محرر رسمي موثق بتاريخ 5 نوفمبر 2026، مشيرة إلى أهمية التحقق من طبيعة المعلومات التي جرى عرضها خلال المؤتمر الصحفي، ومدى ارتباطها بالعلاقة المهنية السابقة، وما إذا كان الإفصاح عنها يتعارض مع الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية.

وأوضحت أن هذه المسألة تستدعي فحصًا قانونيًا ومهنيًا لتحديد مصدر المعلومات وظروف تداولها، ومدى توافق ذلك مع القواعد التي تحكم العلاقات المهنية وتحافظ على خصوصية الأطراف المعنية.

مطالب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وطالبت المناشدة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الصور والتفاصيل الشخصية التي جرى عرضها بشأن دان آدم خلال المؤتمر الصحفي، وكذلك مراجعة ما نشرته وبثته الوسائل الإعلامية المختلفة حول الواقعة، والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط الصادرة عن المجلس، خاصة البيان الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حال ثبوت أي مخالفات.

مطالب لنقابة الصحفيين المصرية

كما دعت المناشدة نقابة الصحفيين المصرية إلى فحص الجانب المهني المتعلق بتغطية الواقعة، ومدى الالتزام بميثاق الشرف الصحفي، خصوصًا القواعد المرتبطة بالدقة والموضوعية واحترام الحياة الخاصة، واتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاص النقابة حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات مهنية من جانب أعضائها.

حرية الإعلام لا تعني انتهاك الحياة الخاصة

وشدد الأستاذ محمد شمس، المحامي، على أن هذه المطالبات لا تستهدف تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع نشر الأخبار، كما لا تهدف إلى التأثير على أي تحقيقات أو إجراءات قضائية، وإنما تسعى إلى التأكيد على ضرورة احترام الحقوق الشخصية وعدم تحويل الحياة الخاصة للأفراد إلى مادة للتشهير والتداول الإعلامي.

واختتمت المناشدة بالتأكيد على أن حرمة الحياة الخاصة يجب أن تكون مبدأ ثابتًا ينطبق على الجميع دون استثناء، وأن الخصومات والخلافات المهنية لا تبرر انتهاك الحقوق أو إفشاء المعلومات التي قد تخضع لالتزامات السرية.

كما أكدت ضرورة أن تظل كرامة الإنسان وخصوصيته محل احترام، وأن تكون حرية الإعلام ممارسة مسؤولة يحكمها القانون والضوابط المهنية، مع ترك الفصل في الوقائع والاتهامات للجهات القضائية المختصة.