• الرئيسية
• أخبار مصر

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة كميات من أدوية مرضى الأورام من صيدلية مستشفى جمال عبد الناصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بعد اكتشاف الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، فيما أكدت الهيئة أن الحادث قيد التحقيق، معلنة استئناف صرف العلاج للمرضى صباح السبت المقبل.

تفاصيل سرقة أدوية الأورام بمستشفى جمال عبد الناصر

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من أحد مسؤولي مستشفى جمال عبد الناصر، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن اكتشاف سرقة كميات من الأدوية المخصصة لعلاج مرضى الأورام من صيدلية المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة لجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لتحديد هوية المتورطين وكشف ملابسات الحادث.

فحص كاميرات المراقبة ورفع البصمات

باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص داخل المستشفى، حيث جرى رفع البصمات ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، إلى جانب سؤال الموظفين والعاملين لجمع المعلومات التي قد تساعد في تحديد كيفية وقوع السرقة وهوية مرتكبيها.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، فيما جرى تحرير محضر بقسم شرطة باب شرقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أول تعليق من التأمين الصحي على سرقة أدوية الأورام

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية بيانًا مقتضبًا، الخميس، بشأن الأنباء المتداولة حول سرقة أدوية مرضى الأورام من صيدلية مستشفى جمال عبد الناصر.

وأكدت الهيئة في بيانها أن الواقعة قيد التحقيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بكميات الأدوية المسروقة أو قيمتها المالية أو هوية المتورطين.

موعد استئناف صرف أدوية الأورام للمرضى

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية استئناف صرف العلاج لمرضى الأورام من صيدلية مستشفى جمال عبد الناصر، اعتبارًا من صباح السبت 7 نوفمبر 2026.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات واقعة السرقة، فيما لم تتضمن المعلومات المعلنة حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن نتائج التحقيقات أو ضبط المتهمين.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأدلة وتسجيلات كاميرات المراقبة وسماع أقوال العاملين، للوقوف على جميع ظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.