عاجل.. مصر تجمد الإنفاق الحكومي على الإعلانات والمؤتمرات والسفر
تستعد مصر لفرض قيود واسعة النطاق على النفقات التشغيلية الحكومية، تشمل حظر استخدام المال العام في الإعلانات، والاحتفالات، وحفلات الاستقبال، والأنشطة المتعلقة بالمؤتمرات.
وتأتي هذه التدابير ضمن مسودة قرار تهدف إلى ترشيد الإنفاق في الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
تدابير الإنفاق
وبموجب القواعد المقترحة، يُحظر على الجهات الحكومية تحمل تكاليف الحملات الإعلانية والترويجية، والأنشطة الدعائية، والحفلات، ومراسم الاستقبال، ونفقات العلاقات العامة.
كما تشمل القيود بعض أنشطة العلاقات الثقافية في الخارج، وشراء المعدات الرياضية، بالإضافة إلى الإنفاق على تنظيم المعارض والمؤتمرات داخل مصر وخارجها.
وسيتطلب حضور الجهات الحكومية للمؤتمرات المحلية والدولية الحصول على موافقة مسبقة. كما تحظر مسودة القرار الإنفاق على استئجار الخيام والمقاعد.
وسيقتصر السفر إلى الخارج على الحالات الضرورية للغاية؛ إذ يتطلب سفر المسؤولين الحكوميين موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم تتحمل الجهة الداعية كافة نفقات السفر، وفي هذه الحالة يلزم الحصول على موافقة السلطة المختصة.
كما تضع القواعد المقترحة قيوداً على بدلات السفر للخارج، ونفقات الانتقالات والإقامة.
وإلى جانب هذه المحظورات، تلتزم الجهات الحكومية بتجميد ما لا يقل عن 20% من مخصصاتها المتبقية لبنود الإنفاق الأخرى المدرجة ضمن "الباب الثاني" من الموازنة العامة للدولة، والذي يغطي شراء السلع والخدمات.
كما تحظر مسودة القرار الإنفاق على الجوائز والأوسمة المدرجة ضمن "الباب الرابع" (الذي يغطي الإعانات والمنح والمزايا الاجتماعية)، مع ضرورة مراجعة بنود الإنفاق الأخرى في هذا الباب بحثاً عن إمكانية تحقيق وفورات مالية.
وسيتم تشجيع الجهات الحكومية على تحديد مجالات إضافية يمكن خفض الإنفاق فيها، دون التأثير على مهامها الأساسية.
ومن المتوقع أن تظل هذه القيود سارية لمدة ثلاثة أشهر مبدئياً، مع إمكانية تمديدها.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعطاء الأولوية للنفقات الضرورية، وتعزيز الانضباط المالي، والحفاظ على الموارد المالية في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة.
