• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم المعروف إعلاميا باسم «القاضي المزيف»، بعدد من الطلبات والدفوع القانونية أمام المحكمة، خلال نظر الاستئناف المقدم من موكله على حكم حبسه لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وطالب دفاع المتهم بضم جميع قضايا النصب المنسوبة إلى موكله في قضية واحدة، إلى جانب استدعاء المجني عليهم والضابط مجري التحريات لمناقشتهم بشأن تفاصيل الواقعة.

دفاع القاضي المزيف يطالب بضم قضايا النصب

طالب المحامي أحمد حمد، خلال جلسة نظر الاستئناف، بضم جميع القضايا المتهم فيها موكله بالنصب على المواطنين، والنظر فيها ضمن قضية واحدة.

كما تمسك الدفاع بطلب استدعاء المجني عليهم لمناقشتهم أمام المحكمة، مشيرا إلى وجود تضارب في أقوالهم بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهم.

طلب استدعاء الضابط مجري التحريات

تضمنت طلبات الدفاع استدعاء الضابط المسؤول عن إجراء التحريات في القضية، لمناقشته فيما ورد بها من معلومات بشأن الاتهامات الموجهة إلى المتهم.

وجاء هذا الطلب ضمن الدفوع التي قدمها المحامي خلال نظر الاستئناف على حكم الحبس الصادر بحق موكله.

دفاع القاضي المزيف يطلب عرضه على مستشفى العباسية

طالب المحامي أحمد حمد بعرض موكله على مستشفى العباسية، بهدف الوقوف على حالته، وذلك ضمن الطلبات المقدمة إلى المحكمة أثناء نظر الاستئناف.

كما دفع بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية، إلى جانب انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم.

تفاصيل الحكم بحبس القاضي المزيف 10 سنوات

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد أصدرت في وقت سابق حكما بحبس المتهم المعروف إعلاميا بـ«القاضي المزيف» لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتضمنت الاتهامات المنسوبة إليه الحصول على أموال من عدد من المواطنين، بدعوى امتلاكه القدرة على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وجاءت طلبات الدفاع الأخيرة خلال نظر الاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهم، حيث تمسك محاميه بمناقشة المجني عليهم ومجري التحريات، وضم القضايا المرتبطة بالاتهامات، إلى جانب طلب عرضه على مستشفى العباسية.