• الرئيسية
• أخبار مصر

حدد قانون التضامن الاجتماعي الجديد عقوبات على الأشخاص الذين يحصلون على مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق، سواء عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات يتعين الإفصاح عنها، مع إلزام المخالفين برد جميع المبالغ التي حصلوا عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

ويستهدف القانون تنظيم صرف مساعدات الدعم النقدي وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، من خلال وضع ضوابط قانونية للتعامل مع حالات الحصول على الدعم بطرق غير مشروعة، مع تحديد العقوبات والإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال.

عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق

نصت المادة 44 من القانون على معاقبة كل شخص يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على الخدمة، أو الامتناع عن الإفصاح عن معلومات واجبة التقديم مع علمه بذلك، إذا رفض رد المبالغ المصروفة له بعد إنذاره من المديرية المختصة.

وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، وفقا لما تقرره المحكمة.

مهلة 60 يوما لرد مبالغ الدعم النقدي

اشترط القانون توجيه إنذار إلى المستفيد بخطاب مسجل بعلم الوصول، يتضمن تحديد قيمة المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق والمطلوب ردها.

ويلتزم المستفيد برد المبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الإنذار، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

كما تقضي المحكمة بإلزام المتهم برد الأموال التي حصل عليها دون وجه حق، إلى جانب العقوبة المقررة بحقه.

التصالح في قضايا صرف الدعم دون وجه حق

أتاح القانون إمكانية انقضاء الدعوى العمومية عن طريق التصالح، بشرط قيام المتهم برد كامل المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.

كما يشترط التصالح سداد تعويض إضافي يعادل نصف قيمة المبالغ المصروفة بالمخالفة للقانون، وذلك وفقا للضوابط المحددة.

أهداف قانون التضامن الاجتماعي الجديد

يستهدف القانون تطوير شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق مظلة الضمان الاجتماعي، بما يساهم في توفير حماية أكبر للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا.

كما يتيح مرونة في ربط برامج الحماية الاجتماعية بالتغيرات الاقتصادية، بهدف تحسين قدرة منظومة الدعم على الاستجابة لاحتياجات الفئات المستحقة.

حماية الفئات الأولى بالرعاية

يتضمن القانون العمل على ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأيتام، من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية المخصصة لهم.

ويهدف إلى توفير مستويات مناسبة من الرعاية والدعم لهذه الفئات، بما يساهم في تحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية.

الدعم المشروط وتحسين الصحة والتعليم

يعتمد القانون على تطبيق منهج الدعم المشروط، الذي يستهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال الاهتمام بصحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم ومرحلة الطفولة المبكرة.

كما يشمل الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة، إلى جانب متابعة انتظام الأطفال في العملية التعليمية، بما يعزز الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

يسعى القانون إلى تعزيز تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية، مع مراعاة الاختلافات المرتبطة بالنوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية.

ويشمل ذلك قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، من خلال توجيه برامج الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا.

كما يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تطبيق قواعد محددة لاستحقاق الدعم، تعتمد على قياس مؤشرات الفقر ومستوى دخل الأسرة وأوضاعها الاقتصادية، بما يساعد على تحديد المستحقين وفقا للمعايير المقررة.