• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج «يونيراب» عن ارتفاع صافي خسائرها بنسبة 34.35% خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2026، لتصل إلى 41.018 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 30.531 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المرسلة إلى البورصة المصرية تراجع إيرادات النشاط بنسبة 7.61%، بالتزامن مع ارتفاع مجمل الخسارة إلى 44.931 مليون جنيه، مقابل 23.327 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

ارتفاع خسائر العربية وبولفارا إلى 41 مليون جنيه

أوضحت القوائم المالية للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج أن صافي الخسائر بلغ 41.018 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 30.531 مليون جنيه خلال العام السابق، بزيادة نسبتها 34.35%.

كما ارتفع صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة إلى 40.819 مليون جنيه، مقارنة بنحو 30.348 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 34.50%.

تراجع إيرادات يونيراب بنسبة 7.61%

سجلت إيرادات نشاط الشركة نحو 63.483 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر 2026، مقابل 68.714 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وبذلك تراجعت الإيرادات بنسبة 7.61%، وفقًا للأرقام الواردة في ملخص نتائج الأعمال المقدم إلى البورصة المصرية.

ارتفاع مجمل خسائر الشركة بنسبة 92.61%

أظهرت النتائج المالية ارتفاع مجمل الخسارة إلى 44.931 مليون جنيه، مقارنة بنحو 23.327 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة نسبتها 92.61%.

كما ارتفعت نسبة مجمل الخسارة إلى الإيرادات والمبيعات لتسجل 70.78% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 33.95% خلال العام السابق، بنسبة تغير بلغت 108.49%.

وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة بين الإيرادات والتكاليف المرتبطة بالنشاط خلال الفترة المالية الأخيرة.

نصيب السهم من خسائر العربية وبولفارا

بلغ النصيب الأساسي للسهم من الخسائر نحو 0.438 جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مقابل 0.326 جنيه خلال العام السابق.

وسجلت خسارة السهم ارتفاعًا بنسبة 34.36%، فيما لم تتضمن النتائج قيمة للنصيب المخفض للسهم من الأرباح أو الخسائر خلال العامين الماليين.

يونيراب تكشف أسباب عدم اعتماد المراكز المالية

وفي سياق متصل، أوضحت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج أسباب عدم اعتماد بعض مراكزها المالية من مجلس الإدارة، وذلك ردًا على استفسار البورصة المصرية.

وذكرت الشركة، في خطاب مؤرخ 7 نوفمبر 2026، أن عدم الاعتماد يرتبط بوجود دعوى مسؤولية مجلس الإدارة رقم 41 لسنة 18 قضائية، المقامة ضد الشركة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة به.

دعوى قضائية تتعلق بحقوق المساهمين

أشارت الشركة إلى أن الدعوى تتضمن اتهامات بوجود مخالفات أدت إلى إهدار حقوق المساهمين، موضحة أن المال العام يساهم في رأسمال الشركة بنسبة تقارب 20%.

وبحسب إفصاح الشركة، فقد تحددت جلسة 23 نوفمبر 2026 لنظر الدعوى والاطلاع.

ولم يتضمن الإفصاح الوارد حكمًا قضائيًا نهائيًا بشأن الاتهامات المتعلقة بالدعوى.

موعد اعتماد المراكز المالية للشركة

أكدت «يونيراب» أنها ستعمل على اعتماد المراكز المالية التي لم يجر اعتمادها خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة.

وأوضحت أنها ستوافي البورصة المصرية بالقرارات الصادرة عن المجلس فور انعقاد الاجتماع، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالإفصاحات المالية للشركة.