بلاغ للنائب العام يتهم طليقة حسام حسن بالتزوير والجمع بين زوجين.. والزوج الأول يرد
تصاعدت الأزمة القانونية بين الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وطليقته دينا مصطفى، المعروفة إعلاميًا باسم «دان آدم»، بعدما تقدم محاميا المدرب ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتضمن اتهامات بالتزوير في محرر عرفي والجمع بين زوجين، فيما خرج الزوج الأول للأخيرة للرد على الاتهامات، معلنًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقها.
تفاصيل بلاغ حسام حسن ضد طليقته دان آدم
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المحاميين أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، بصفتهما وكيلين عن الكابتن حسام حسن، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 129336، طالبا فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق باتهام طليقته بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن حسام حسن تزوج من المشكو في حقها بموجب عقد زواج عرفي شرعي مؤرخ في 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين، مشيرًا إلى أن العقد تضمن إقرارًا منها في البند الأول بأنها خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة رجل آخر.
اتهامات بوجود زواج سابق وقت تحرير العقد العرفي
وأوضح مقدمو البلاغ أن حسام حسن فوجئ، بحسب ما جاء في الأوراق، بأنها كانت على ذمة شخص آخر يُدعى أحمد بدوي وقت تحرير عقد الزواج العرفي.
واستند البلاغ إلى وثيقة تفيد بأن الطلاق من الزوج السابق لم يتم إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ قرينة تستوجب التحقيق بشأن مدى صحة الإقرار الوارد في عقد الزواج العرفي المبرم عام 2015.
وطالب المحاميان بانتداب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة في الوقائع الواردة بالبلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية حال ثبوت الاتهامات.
أحمد بدوي يرد على اتهامات الجمع بين زوجين
وفي المقابل، خرج أحمد بدوي، الزوج الأول لطليقة حسام حسن، بتصريحات صحفية نفى خلالها صحة الأنباء المتداولة بشأن واقعة الجمع بين زوجين، مؤكدًا أن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة.
وأشار بدوي إلى أن حسام حسن كان على علم بالانفصال، معلنًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير الفني لمنتخب مصر، دفاعًا عن حقوق طليقته وأم أولاده.
محامي دان آدم يعلق على بلاغ حسام حسن
ومن جانبه، علق محامي دينا مصطفى، المعروفة إعلاميًا باسم دان آدم، على البلاغ المقدم ضد موكلته، موضحًا أن الواقعة شهدت تداولًا واسعًا عبر مواقع الإنترنت فور تقديم البلاغ.
واعتبر المحامي أن نشر الاتهامات وتداولها بهذه الصورة يمثل سبًا وقذفًا وتشهيرًا، مؤكدًا انتظار قرار النائب العام بشأن البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتظل الوقائع محل خلاف بين الأطراف، في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، وما يصدر من قرارات رسمية بشأن الاتهامات المتبادلة.
