• الرئيسية
• أخبار مصر

أتاح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، بشرط اتفاق الطرفين على الإنهاء بالتراضي، دون الحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء المدد المقررة للوحدات السكنية وغير السكنية.

وحدد القانون مدة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع السماح بإنهاء العقود قبل انتهاء هذه المدد حال وجود اتفاق بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم يتيح إنهاء العقود بالتراضي

نصت المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه والمخصصة للسكن بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

كما حددت المادة مدة 5 سنوات لانتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

وأجاز النص القانوني إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه الفترات حال التراضي بين الطرفين، بما يمنح المالك والمستأجر إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد خلال المرحلة الانتقالية.

شروط إنهاء عقد الإيجار القديم قبل انتهاء المدة

يتطلب إنهاء عقد الإيجار القديم بالتراضي موافقة المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية، فلا تكفي رغبة أحد الطرفين منفردًا لإنهاء العقد مبكرًا استنادًا إلى هذا الاتفاق.

ومن المهم أن يتضمن الاتفاق تحديد موعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتاريخ إخلاء الوحدة وتسليمها، إلى جانب تسوية المستحقات المالية والالتزامات القائمة بين الطرفين.

ولا يمنع ذلك تطبيق أي أسباب قانونية أخرى مستقلة قد تجيز إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للأحكام المنظمة لها.

هل يشترط حكم قضائي لإنهاء الإيجار القديم بالتراضي؟

لا تشترط المادة الثانية من القانون اللجوء إلى المحكمة لإنهاء عقد الإيجار القديم حال اتفاق المالك والمستأجر على ذلك.

ويمكن للطرفين إثبات الاتفاق كتابةً، مع توضيح بيانات الوحدة المؤجرة والعقد الأصلي وتاريخ الإنهاء وموعد التسليم.

ويساعد توثيق الاتفاق وإثبات تسليم الوحدة على حماية حقوق الطرفين وتقليل احتمالات نشوب خلافات بشأن الأجرة أو فواتير المرافق أو غيرها من الالتزامات المالية.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية

حدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية تبلغ 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به بالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه.

ووفقًا للمدة المحددة، تنتهي هذه العقود في أغسطس 2032، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك أو يوجد سبب قانوني آخر للإنهاء.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للمحلات والوحدات غير السكنية

بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، حدد القانون فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات من تاريخ العمل به.

وبذلك تنتهي العقود المشمولة بهذا الحكم في أغسطس 2030، مع استمرار إمكانية الإنهاء المبكر بالتراضي بين المالك والمستأجر.

ويظل الاتفاق المتبادل أحد الخيارات التي أتاحها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، بشرط وضوح الالتزامات والموافقة على شروط الإنهاء والتسليم.