إسلام عزام: طرح 45% من أسهم بنك القاهرة بقيمة 36.4 مليار جنيه.. وتغطية الشريحة العامة 27 مرة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق سوق المال المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، والتي أقيمت بالمقر التاريخي للبورصة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
إسلام عزام: إدراج بنك القاهرة يعزز عمق سوق المال المصري
وأوضح رئيس الهيئة أن إدراج بنك القاهرة يمثل محطة رئيسية في مسار تطوير سوق رأس المال، من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في ملكية الأصول، وجذب رؤوس الأموال القادرة على دعم نمو الشركات وتطوير أدائها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتسهم في رفع تنافسيته، مؤكدًا أن إجراءات قيد البنك عكست مستوى متميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
وشملت الجهات المشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكي الاستثمار المسؤولين عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتضمنت جهود التنسيق استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
أصول بنك القاهرة تسجل 533 مليار جنيه بنهاية 2025
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن إدراج بنك القاهرة يمثل إضافة مهمة للبورصة المصرية، بالنظر إلى تاريخه ومكانته داخل الجهاز المصرفي، وما يمتلكه من مؤشرات مالية تعكس حجم نشاطه.
واستعرض أبرز المؤشرات المالية للبنك بنهاية عام 2025، والتي جاءت كالتالي:
- إجمالي الأصول: 533 مليار جنيه.
- محفظة القروض: 258 مليار جنيه.
- ودائع العملاء: 401 مليار جنيه.
- صافي الأرباح: 16.1 مليار جنيه.
- معدل نمو الأرباح: 30% مقارنة بالعام السابق.
- معدل كفاية رأس المال: 22.06%.
تفاصيل طرح 45% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن طرح أسهم بنك القاهرة شهد إقبالًا استثماريًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه.
وبلغ السعر النهائي للسهم 5.30 جنيه، فيما وصلت القيمة السوقية الضمنية للبنك إلى نحو 80.8 مليار جنيه.
وعلى مستوى تغطية الطرح، سجلت الشريحة الخاصة طلبات بقيمة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، بما يعكس حجم الطلب الاستثماري على أسهم البنك.
طرح بنك القاهرة يضيف 80.8 مليار جنيه للقيمة السوقية للبورصة
وأكد إسلام عزام أن إدراج بنك القاهرة يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه إلى منظومة التداول بالبورصة المصرية، بما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة وفقًا لمستوياتها في آخر جلسة تداول سابقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في زيادة عمق السوق وتنوع القطاعات الممثلة به، وتعزيز قدرته على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع اتساع قاعدة الطلب الاستثماري والثقة في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.
الرقابة المالية تكشف محاور دعم برنامج الطروحات الحكومية
وشدد رئيس الهيئة على استمرار دعم الهيئة العامة للرقابة المالية للخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول، وإنما يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.
وأوضح أن دعم الهيئة لبرنامج الطروحات الحكومية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- تيسير الإجراءات: العمل على تسريع إجراءات الطرح مع الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المنظمة.
- رصد التحديات: متابعة المعوقات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف المعنية.
- تأهيل الكوادر المهنية: رفع كفاءة العاملين بالشركات المستهدف طرحها، ونشر الثقافة المالية داخل تلك الشركات.
تدريب 118 متدربًا من 34 شركة ضمن برنامج الرقابة المالية
وفيما يتعلق بتأهيل الشركات المستهدفة بالقيد في البورصة، أشار إسلام عزام إلى إطلاق برنامج تدريبي من خلال الذراعين التدريبيين للهيئة، وهما معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
وأوضح أن البرنامج شهد مشاركة 118 متدربًا من 34 شركة، تشمل شركات مقيدة قيدًا مؤقتًا وأخرى مستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز جاهزية الشركات لعمليات الطرح والقيد، ورفع كفاءة كوادرها المهنية، ونشر الثقافة المالية، بما يدعم تطوير سوق رأس المال المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
