شعبة الأجهزة الكهربائية تقترح حلًا لأسعار المخزون القديم بعد الزيادات الجديدة.. احتساب متوسط التكلفة لتحقيق التوازن

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف أزمة المخزون القديم

وأوضح جورج زكريا أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية وضعت التجار أمام تحديات تتعلق بكيفية تسعير المنتجات التي تم شراؤها بالتكلفة القديمة، خاصة مع اختلاف أسعار التوريدات الجديدة التي سيحصلون عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة شراء الأجهزة الجديدة يؤثر على قدرة التجار على إعادة تكوين مخزونهم بالكميات نفسها، وهو ما يفرض ضرورة البحث عن آلية مناسبة للتسعير تضمن استمرار النشاط التجاري دون تحميل المستهلك أعباء إضافية كبيرة.

مدرستان لتسعير الأجهزة الكهربائية لدى التجار

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى وجود اتجاهين للتعامل مع المخزون القديم في ظل الزيادات السعرية الأخيرة.

ويتمثل الاتجاه الأول في بيع الأجهزة الكهربائية التي تم شراؤها بالأسعار السابقة بالتكلفة نفسها التي دخلت بها إلى المحلات، دون تحميل المستهلك أي زيادات جديدة.

وأوضح أن هذا الاتجاه يراعي مصلحة المستهلك على المدى القصير، لكنه قد يؤثر سلبًا على رأس المال التجاري للتاجر، إذ لن يتمكن من شراء الكميات نفسها عند إعادة تكوين المخزون بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة.

متوسط أسعار الأجهزة الكهربائية حل لتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك

وفي المقابل، يعتمد الاتجاه الثاني، وفقًا لمقترح جورج زكريا، على احتساب متوسط أسعار البضائع القديمة والجديدة، باعتباره آلية لتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك.

وأوضح أن تطبيق هذا المقترح يتيح للتاجر تعويض جزء من فارق الزيادة في تكلفة شراء الأجهزة الجديدة، دون تحميل المستهلك كامل الارتفاعات السعرية، خاصة أن الأجهزة الموجودة بالمخازن تم شراؤها في الأصل بتكلفة أقل.

ويستهدف المقترح معالجة الفجوة بين تكلفة المخزون السابق وأسعار التوريدات الجديدة، مع الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري وقدرة المحلات على تجديد بضائعها وتوفير المنتجات، بما يحقق توازنًا بين مصالح التجار والقدرة الشرائية للمواطنين.