وزير المالية يكرّم خالد أبو زهرة خلال المؤتمر الاقتصادي العاشر للتشريع الضريبي.. والحصيلة المستهدفة 3.5 تريليون جنيه
كرّم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الدكتور خالد أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة الثقافية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في دعم أنشطة الجمعية والمشاركة في تطوير الحوار حول قضايا التشريع الضريبي والإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي العاشر، الذي ناقش سبل تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.
تكريم خالد أبو زهرة خلال المؤتمر الاقتصادي العاشر
وشارك الدكتور خالد أبو زهرة مقررًا للجلسة الثانية بالمؤتمر، والتي جاءت تحت عنوان «التيسيرات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار»، وشهدت مناقشات موسعة حول أهمية الحوافز والإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأكد أبو زهرة، خلال مشاركته، أن الإصلاح الضريبي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحصيلة الضريبية تسهم بنحو 83% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وأشار إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية الفعلية خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، مع استهداف زيادتها إلى 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027.
خالد أبو زهرة يشيد بالتيسيرات والحوافز الضريبية
وأشاد أبو زهرة بحزم التسهيلات والحوافز الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نحو تيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وبناء جسور الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وشدد على أهمية تبسيط التشريعات والإجراءات الضريبية، وتحقيق الاستقرار التشريعي، بما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة بشأن التزاماتهم وتكاليفهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
كما ثمن جهود مصلحة الضرائب المصرية في تطوير الخدمات الرقمية وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أهمية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأكد ضرورة مواصلة جهود دمج الاقتصاد الموازي، والتطبيق السليم للاتفاقيات الضريبية الدولية ومبدأ السعر المحايد، بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
تفاصيل المؤتمر الاقتصادي السنوي العاشر للتشريع الضريبي
وعُقد المؤتمر تحت رعاية أحمد كجوك، وزير المالية، وبرئاسة الأستاذ الدكتور رابح رتيب، وبأمانة عامة للدكتور عرفان فوزي، تحت عنوان «نحو مناخ ضريبي محفز للاستثمار وداعم للثقة: الحوافز والتيسيرات الضريبية نموذجًا».
وتضمنت فعاليات المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، تناولت الإطار التشريعي والمؤسسي لمناخ الاستثمار، والتيسيرات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار، إلى جانب العدالة الناجزة ودورها في خلق مناخ استثماري محفز، واختُتمت الفعاليات بإعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر.
