• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وسط توافق بين النواب على أهمية التعديلات في ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.

وتستهدف التعديلات الجديدة إزالة العقبات التي تواجه أسر الشهداء والمصابين في الحصول على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المتعلقة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون صندوق الشهداء

جاءت الموافقة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة.

واستعرضت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز أوجه الدعم والرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين والمستحقين.

أهداف تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

تقوم فلسفة مشروع القانون على أن فاعلية التشريعات لا تقتصر على الأحكام التي تتضمنها، وإنما ترتبط بقدرتها على تحقيق العدالة وإزالة العقبات التي تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم.

ويستهدف المشروع توفير مزيد من الدعم والرعاية والحماية لأسر الشهداء والمصابين، والتخفيف من الأعباء التي تواجههم، تقديرًا للتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الوطن.

تعديل القانون رقم 16 لسنة 2018

جاءت التعديلات بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم، الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على بعض أحكامه.

وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون، وإزالة المعوقات التي قد تؤخر وصول الحقوق إلى المستحقين.

كما تتضمن معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، فضلًا عن إعادة تنظيم عدد من الضوابط المتعلقة بالتعويض في حالات العجز.

تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء

تأتي التعديلات في إطار جهود الدولة لتكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم.

وتستهدف الأحكام المعدلة تعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المقدمة للمستحقين، بما يضمن تحقيق أهداف صندوق تكريم الشهداء وتخفيف الأعباء عن أسرهم.