• الرئيسية
• أخبار مصر

طالب الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل على المادة 16 من مشروع قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بحيث يتم حرمان المستفيدين الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون تلقائيًا وبقوة القانون، دون الحاجة إلى إصدار قرارات إضافية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين، حيث أكد فوزي ضرورة صياغة النصوص التشريعية بدقة لتجنب التعقيدات الإدارية والمنازعات القضائية.

صلاح فوزي يطالب بتعديل المادة 16 من قانون صندوق الشهداء

استعرض النائب صلاح فوزي مقترحه بشأن الفقرة الأخيرة من المادة 16، التي تنص على حرمان المستفيدين الصادر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المستفيدين.

وأوضح أن مقترحه يستهدف أن يترتب الحرمان وحذف البيانات تلقائيًا بمجرد صدور الحكم النهائي، دون اشتراط اتخاذ إجراء آخر لتنفيذ الأثر القانوني.

عضو مجلس النواب يستشهد بقانون مباشرة الحقوق السياسية

أكد فوزي أن هناك سوابق تشريعية تعتمد على ترتيب الآثار القانونية بصورة تلقائية، مستشهدًا بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح أن المواطن الذي يبلغ سن الثامنة عشرة يُدرج في قواعد بيانات الناخبين بقوة القانون، دون الحاجة إلى صدور قرار مستقل بهذا الشأن.

وأشار إلى أن المبدأ نفسه يمكن تطبيقه في حالات الحرمان من الحقوق المقررة بقانون صندوق الشهداء، متى صدر حكم قضائي نهائي يستوجب ذلك.

صلاح فوزي يحذر من غموض كلمة «قرار» في المادة 16

انتقد عضو مجلس النواب استخدام كلمة «قرار» في نهاية المادة، موضحًا أنها قد تثير تساؤلات بشأن طبيعة القرار المطلوب إصداره والجهة المختصة به.

وأشار إلى وجود قرارات قضائية، مثل قرارات المنع من السفر، وأخرى إدارية تصدر عن جهات مختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى تباين في تفسير النص وتطبيقه.

وأكد أن النص على تنفيذ الحرمان بقوة القانون من شأنه تسريع الإجراءات، والحد من احتمالات النسيان أو الخطأ، وتجنب الطعون القضائية المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية.

فوزي يطالب بحسم الحقوق تلقائيًا بعد الأحكام النهائية

شدد الدكتور صلاح فوزي على ضرورة عدم اللجوء إلى قواعد تفسيرية غير مكتوبة، مثل قاعدة توازي الاختصاصات التي تربط سحب القرار أو إلغاءه بالجهة التي أصدرته، في حالة وجود نص قانوني مكتوب ينظم المسألة.

وأوضح أن صياغة المادة بصورة أكثر تحديدًا تساعد على تقليل المنازعات القانونية ومنع إطالة أمدها.

واختتم مطالبته بالتأكيد على ضرورة حسم مسألة الحرمان من الحقوق تلقائيًا وبقوة القانون فور صدور الأحكام النهائية ذات الصلة، بما يضمن وضوح النص التشريعي وسرعة تطبيقه.