شعبة الذهب تدعو التجار لاستخدام «نموذج المشتريات» عند شراء الذهب من المواطنين.. تعرف على التفاصيل

دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية، إلى الالتزام باستخدام «نموذج المشتريات» عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء كانت فاتورة الشراء متوافرة أو مفقودة، بهدف حماية التجار وإثبات حسن النية والحفاظ على استقرار سوق الذهب.

وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماع عقدته الشعبة أمس الأحد الموافق 1 نوفمبر، بمقر غرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية، وبحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، لمناقشة التحديات التي تواجه التجار عند شراء مشغولات ذهبية قد تكون محل شبهة أو مرتبطة ببلاغات وقضايا جنائية.

هاني ميلاد: توثيق عمليات شراء الذهب يحمي التجار

وأكد المهندس هاني ميلاد جيد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وأن المواطن شريك أساسي في دورة تداوله، حيث يشتري المشغولات الذهبية ثم يعاود بيعها عند الحاجة إلى توفير السيولة المالية.

وشدد على أنه لا يصح أن يتوقف التاجر عن شراء الذهب من المواطنين خوفًا من الوقوع في شبهات قانونية، موضحًا أن دور الشعبة يتمثل في توفير الضمانات التي تثبت سلامة موقف التاجر حسن النية، وفي مقدمتها توثيق جميع عمليات الشراء من خلال نموذج رسمي يتضمن بيانات البائع والمشغولات الذهبية.

تفاصيل نموذج المشتريات عند شراء الذهب من المواطنين

يتضمن نموذج المشتريات مجموعة من البيانات والإجراءات التي تستهدف توثيق عملية البيع والشراء، وضمان تحديد هوية البائع وبيانات المشغولات الذهبية، وتشمل:

• تسجيل الاسم الثلاثي للبائع ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
• الاحتفاظ بصورة من إثبات شخصية البائع.
• تدوين وصف المشغولات الذهبية ووزنها الدقيق وعيارها.
• تسجيل سعر الشراء وفقًا لأسعار السوق السائدة وقت إجراء العملية.
• إثبات تاريخ تنفيذ عملية الشراء.
• إقرار البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات الذهبية.
• تعهد البائع بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة البيانات والإقرارات المقدمة.
• توقيع البائع والتاجر على النموذج، مع احتفاظ التاجر بنسخة منه.

لماذا دعت شعبة الذهب إلى استخدام نموذج المشتريات؟

ترى الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات أن تطبيق نموذج المشتريات يسهم في معالجة مشكلتين أساسيتين داخل سوق الذهب.

تتمثل المشكلة الأولى في فقدان المواطنين فواتير شراء المشغولات الذهبية بعد مرور سنوات طويلة، وهو ما قد يمثل عائقًا عند إعادة بيعها للتجار.

أما المشكلة الثانية، فتتعلق بتعرض التاجر حسن النية للاشتباه أو التحقيق بسبب شراء مشغولات ذهبية قد تكون مرتبطة ببلاغات أو قضايا، رغم تداولها عبر عدة حلقات بيع وشراء دون علمه بوجود أي شبهة بشأنها.

وأكدت الشعبة أن توثيق عملية الشراء يوفر مستندًا يوضح بيانات البائع والمشغولات محل التعامل، ويساعد في إثبات ملابسات عملية البيع والشراء.

مخاطبة وزارة الداخلية للاعتداد بنموذج مشتريات الذهب

وفي إطار الخطوات المقترحة لتفعيل النموذج، أوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.

ويستهدف هذا الإجراء دعم جهود مكافحة الجريمة، مع حماية التجار الملتزمين من التعرض للمساءلة بسبب تعاملات تجارية تمت بحسن نية، وفقًا للضوابط القانونية.

شعبة المصوغات: توثيق شراء الذهب ضمانة لاستقرار السوق

واختتمت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالتأكيد على أهمية التزام جميع التجار باستخدام نموذج المشتريات وتوثيق عمليات شراء الذهب من المواطنين، باعتباره خطوة مهمة لحماية العاملين بالمهنة وإثبات حسن النية.

كما أكدت أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه دعم الثقة بين المواطنين وتجار الذهب، والحفاظ على استقرار حركة البيع والشراء، وضمان استمرار نشاط سوق المصوغات والمجوهرات دون الإضرار بالتجار الملتزمين.