• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص في مصر إمكانية إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور مع بداية عام 2027، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات الاقتصادية التي تدفع إلى إعادة النظر في مستويات الدخول، بما يحقق التوازن بين احتياجات العاملين والقدرات المالية للشركات والمؤسسات.

وكشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن احتمالية مناقشة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال الاجتماع المقبل للمجلس، المتوقع انعقاده مطلع عام 2027، مؤكدًا أنه لم يصدر قرار نهائي بشأن الزيادة حتى الآن.

موعد مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2027

أوضح المهندس علاء السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نبض وطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن المجلس القومي للأجور يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية.

وأشار إلى أن هذه الأطراف تشارك في مناقشة مستويات الأجور وتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن ملف رفع الحد الأدنى للأجور قد يكون ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع المقبل للمجلس في بداية العام الجديد، في ظل وجود توجه لدراسة إمكانية تعديل القيمة الحالية.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 1200 إلى 7000 جنيه

استعرض عضو المجلس القومي للأجور تطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه ارتفع تدريجيًا من 1200 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حاليًا.

وأكد أن دراسة أي زيادة جديدة تتطلب مراعاة الظروف الاقتصادية وقدرة الشركات والمنشآت على تحمل التكاليف الإضافية، إلى جانب أهمية تحسين مستويات دخل العاملين.

ولفت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، خاصة مع اختلاف أحجام المؤسسات وطبيعة الأنشطة الاقتصادية.

هل تم تحديد موعد اجتماع المجلس القومي للأجور؟

أكد علاء السقطي أن موعد الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور لم يُحدد رسميًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس هو المسؤول عن تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوات إلى الأعضاء.

وأوضح أن القرارات المتعلقة بتعديل الحد الأدنى للأجور تصدر بعد التشاور بين الأطراف المشاركة في المجلس، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومدى قدرة المؤسسات على تطبيق أي زيادة جديدة.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في يناير 2027

لم يُعلن حتى الآن عن صدور قرار رسمي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا للتصريحات الواردة عن عضو المجلس القومي للأجور.

وتظل احتمالية رفع الحد الأدنى للأجور مطروحة للدراسة خلال الاجتماع المقبل، دون تحديد قيمة الزيادة المحتملة أو موعد بدء تطبيقها.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل أي تعديل جديد عقب انعقاد المجلس ومناقشة المقترحات المتعلقة بالأجور، في ضوء الظروف الاقتصادية وقدرة المنشآت على تحمل الالتزامات المالية.