• الرئيسية
• اقتصاد

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1%، لتظل عند مستويات 20% للإيداع و21% للإقراض.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في سابع اجتماعاتها خلال 2026 مخالفًا لتوقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية، وسط استمرار تأثير انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي، ما قد يعيد الضغوط التضخمية رغم تباطؤ الزيادة السنوية في الأسعار.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر الماضي، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3%. كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%، مقابل 14.9% في الشهر السابق.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل 12.7% في أغسطس، فيما سجلت أسعار المستهلكين زيادة شهرية بلغت 1.5%.

وأكد الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن البنك المركزي لا يزال يتعامل بحذر شديد مع السياسة النقدية في ضبابية تحيط بمسار التضخم، مؤكدًا أن أي تغيير في هذه المرحلة قد يحمل مخاطر أكبر من فوائد التحرك نفسه.

وقال شوقي لـ"تليجراف مصر"، إن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل حماية لتدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، وسط منافسة شرسة بين الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال، ما يجعل فارق العائد عنصرًا حاسمًا في قرارات المستثمرين الأجانب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.

وشدد على أن أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة تمنح البنك المركزي مساحة من المرونة في التعامل مع أي تحركات مفاجئة في معدلات التضخم دون الحاجة إلى رفع إضافي في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.