• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بتغريم الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، مبلغ 3 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون الحصول على الترخيص اللازم، مع الحكم بغلق الموقع ومصادرة الأجهزة والمعدات، وفقًا للتفاصيل المتداولة بشأن القضية.

وجاء الحكم خلال أولى جلسات محاكمة رئيسة تحرير «مدى مصر»، بعد أيام من تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معها وإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وشهدت القضية تطورًا جديدًا عقب صدور الحكم، إذ جرى احتجاز لينا عطا الله لحين سداد الغرامة، بينما يحق لفريق دفاعها اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

تفاصيل الحكم على لينا عطا الله رئيسة تحرير مدى مصر

أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها بتغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه، في القضية المتعلقة بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وشمل الحكم غلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المعدات والأجهزة، وفقًا لما أوردته التغطيات القضائية.

وتحمل القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، وهي مرتبطة بالقضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

ويعد الحكم صادرًا من محكمة أول درجة، بما يتيح لفريق الدفاع الطعن عليه وفق الإجراءات القانونية المقررة.

احتجاز لينا عطا الله عقب الحكم بالغرامة

أفادت المعلومات المنشورة بشأن جلسة الثلاثاء بأن قوات الأمن احتجزت لينا عطا الله عقب صدور الحكم، لحين سداد الغرامة المالية البالغة 3 ملايين جنيه.

ويختلف هذا الإجراء عن قرار إخلاء السبيل السابق الصادر خلال مرحلة التحقيقات، والذي تضمن كفالة مالية بلغت 100 ألف جنيه.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن تنفيذ قرار جديد بإخلاء سبيلها بعد جلسة الحكم، أو استكمال سداد الغرامة والإجراءات المرتبطة بالطعن.

إخلاء سبيل لينا عطا الله بكفالة 100 ألف جنيه

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إخلاء سبيل لينا عطا الله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، عقب التحقيق معها في اتهامات تتعلق بتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة.

وجاء قرار إخلاء السبيل خلال مرحلة التحقيقات التي سبقت إحالتها إلى المحاكمة، ولم يكن حكمًا نهائيًا في موضوع القضية.

وبعد ذلك، أُحيلت رئيسة تحرير «مدى مصر» إلى محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

ما الاتهامات الموجهة إلى رئيسة تحرير مدى مصر؟

تتعلق القضية التي صدر فيها الحكم باتهام لينا عطا الله بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون الحصول على الترخيص المقرر قانونًا.

وتستند الإجراءات إلى القواعد المنظمة لترخيص المواقع الإلكترونية، التي تتطلب استيفاء الشروط القانونية أمام الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي المقابل، يؤكد فريق الموقع أنه سبق أن تقدم بطلبات للحصول على الترخيص، وأن هناك خلافًا قائمًا بشأن الإجراءات المتعلقة بهذه الطلبات.

دفاع لينا عطا الله يطلب تأجيل المحاكمة

شهدت جلسة محكمة جنح القاهرة الجديدة خلافًا إجرائيًا بعدما طلب فريق الدفاع تأجيل نظر القضية للحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراقها.

وبحسب ما أعلنه حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تمسك الدفاع بطلباته المتعلقة بتقديم المستندات وسماع الشهود.

وأوضح أن المحكمة رفضت هذه الطلبات، قبل أن تقرر انتداب محامٍ لمباشرة المرافعة وإصدار الحكم خلال الجلسة نفسها.

وتعكس هذه التطورات وجود اعتراضات إجرائية من جانب الدفاع، من المتوقع أن تكون ضمن المسائل التي يمكن إثارتها خلال إجراءات الطعن.

نقابة الصحفيين تتدخل في أزمة ترخيص مدى مصر

سبق أن تقدمت نقابة الصحفيين بمذكرتين إلى المحكمة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن أزمة ترخيص موقع «مدى مصر».

وتناولت المذكرتان الإجراءات التي قال الموقع إنه اتخذها للحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب المطالبة بمعالجة النزاع المتعلق بالترخيص.

ويأتي تحرك النقابة في إطار متابعة القضية وما يرتبط بها من مسائل تتعلق بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي.

هل يمكن استئناف حكم تغريم لينا عطا الله؟

يعد الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا ابتدائيًا، ويجوز الطعن عليه بالاستئناف وفقًا للإجراءات والمواعيد القانونية.

وقال حسن الأزهري، محامي الموقع، إن فريق الدفاع يعتزم اتخاذ إجراءات الاستئناف، موضحًا أن وقف تنفيذ الحكم يرتبط بسداد الغرامة وفق تفسيره للإجراءات المطبقة على القضية.

ولا يعني صدور حكم أول درجة انتهاء جميع مراحل التقاضي، إذ يظل المسار القضائي مرتبطًا بما قد يتخذه الدفاع من إجراءات وما يصدر لاحقًا عن المحكمة المختصة.

آخر تطورات قضية لينا عطا الله ومدى مصر

تتمثل أحدث التطورات المؤكدة في صدور حكم بتغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر»، مع احتجازها عقب جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 لحين سداد الغرامة.

وكانت رئيسة تحرير الموقع قد أُخلي سبيلها سابقًا بكفالة 100 ألف جنيه خلال التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحاكمة.

وتظل الخطوة التالية مرتبطة بإجراءات سداد الغرامة والطعن على الحكم، وأي قرار رسمي جديد بشأن وضعها القانوني.