• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 3 اتفاقيات تتعلق بتمويل وتنفيذ مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية في نجع حمادي بمحافظة قنا، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 650 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب منظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وشملت الاتفاقيات توقيع الشروط الأولية لتمويل المشروع بين شركة سكاتك النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع.

ووقع اتفاقية الشروط الأولية للتمويل تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، ومارك ديفيس، المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.

كما وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة دندرة للطاقة الشمسية، اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء واستخدام الشبكة والإشراف على تنفيذ خطوط الربط.

ووقع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة دندرة للطاقة الشمسية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.

تنفيذ المشروع على مرحلتين

ومن المقرر تنفيذ مشروع دندرة للطاقة الشمسية على مرحلتين؛ تشمل الأولى إنشاء محطة بقدرة 500 ميجاوات، مع بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاوات ساعة، فيما تتضمن المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من البطاريات، ليصل إجمالي القدرة إلى 1000 ميجاوات وسعة التخزين إلى 200 ميجاوات ساعة.

ويستهدف المشروع توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل تزايد المتطلبات البيئية المرتبطة بالتصدير.

وتمثل الاتفاقيات خطوة لاستكمال ترتيبات تمويل المشروع وتنفيذه، في إطار التعاون بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك والمؤسسات المالية الدولية والبنوك الوطنية، لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء النظيفة للقطاع الصناعي، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وصادراتها.