• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استثمرت نحو 635 مليار جنيه في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الـ12 الماضية، ضمن جهود تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، حيث استعرض جهود الدولة لتطوير قطاع المياه وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح مدبولي أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن نجاح مشروعات البنية التحتية لا يرتبط بحجم الاستثمارات فقط، وإنما بقدرتها على تقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التخطيط طويل الأمد لمواجهة التحديات المائية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنويع مصادر المياه، خاصة من خلال مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة المعالجة والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى ضرورة نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطينها داخل مصر، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتشغيلها، مع الالتزام بمعايير الجودة وتحسين الأداء التشغيلي.

وأكد مدبولي أن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يمثل فرصة مهمة لتحقيق الاستدامة، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر وخفض التكاليف التشغيلية للمشروعات.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز القدرات المحلية وتوفير احتياجات المشروعات من المعدات والتكنولوجيا الحديثة.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الشركات والمستثمرين على المشاركة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية ومعالجة المخلفات، بما يدعم تطوير الخدمات وزيادة كفاءة البنية الأساسية.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن تطوير قطاع المياه يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا والتخطيط المستدام، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.