• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تواجه تحديات مائية بالغة نتيجة ندرة مواردها واعتمادها شبه الكامل على نهر النيل، مشددًا على أن المطلب المصري الأساسي يتمثل في عدم المساس بحصتها من مياه النيل، واحترام قواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، بقصر الاتحادية، الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وأوضح الرئيس أن مصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، بينما لا يتجاوز متوسط سقوط الأمطار 18 ملليمترًا سنويًا، مشيرًا إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الدولة.

وأشار إلى أن مصر تعيد استخدام نحو 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية، تشمل التحول الرقمي والإدارة الذكية وتحديث البنية الأساسية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وشدد السيسي على أهمية تفهم المجتمع الدولي للموقف المصري، خاصة أن عدد سكان البلاد بلغ نحو 110 ملايين نسمة، إلى جانب وجود 10 ملايين أجنبي مقيمين فيها، ما يزيد الاحتياجات المائية ويضاعف التحديات المرتبطة بتوفير المياه.

وأكد الرئيس احترام مصر لحقوق جميع دول حوض النيل في التنمية، موضحًا أن التعاون وتبادل الدراسات والإخطار المسبق والتشاور تمثل وسائل لبناء الثقة وتحقيق المصالح المشتركة، وليست أدوات لتعطيل المشروعات التنموية.

وكشف أن حوض النيل يستقبل نحو 2050 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى أسوان سوى 84 مليار متر مكعب في المتوسط، بما يعادل نحو 4 إلى 5% فقط، داعيًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة عبر مشروعات مشتركة تخدم جميع دول الحوض.

كما دعا الرئيس إلى التوصل لإطار جامع لدول حوض النيل، يعالج شواغل الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية الإطارية، من خلال التوافق على تعديلات أو بروتوكول ملحق يضمن مصالح جميع الأطراف، خاصة مصر والسودان وإثيوبيا.

واستعرض الرئيس جهود مصر في تعزيز التعاون المائي أفريقيًا وعربيًا ودوليًا، ومن بينها المشاركة في إعداد رؤية المياه الأفريقية 2063، وإنشاء المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي، والعمل على حشد التمويل للمشروعات المائية بالقارة.

من جانبه، أكد وزير الري هاني سويلم أن التغيرات المناخية تفرض تحديات غير مسبوقة على الموارد المائية، مشددًا على أهمية بناء منظومات أكثر مرونة، والانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستباقي والتعاون القائم على الشفافية والقانون الدولي.

واختتم الرئيس السيسي اللقاء بالتأكيد على أن المياه حق للجميع ولا يجوز استغلالها لأغراض سياسية، مشددًا على أن مصر تؤمن بالسلام والاستقرار والتنمية، وأن التعاون بين دول حوض النيل قادر على تحقيق المنفعة المشتركة دون الإضرار بحقوق أي دولة.