الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعديل طول مشروع الدائري وإنشاء ميناء سياحي بشرم الشيخ
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 41 مكرر (و)، المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، والصادر اليوم الاثنين 26 أكتوبر، ثلاثة قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بتحديد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وإنشاء ميناء بحري سياحي دولي بمدينة شرم الشيخ، وتعديل طول مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة.
تحديد اختصاصات المجلس القومي للأجور
وجاء القرار الأول، رقم 3165 لسنة 2026، بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، حيث يتولى المجلس وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، ومراجعته دوريًا مرة واحدة على الأقل سنويًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما تشمل اختصاصات المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، ووضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل.
ويتولى المجلس أيضًا النظر في طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية بسبب ظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الطلب عليه.
إنشاء ميناء سياحي دولي في شرم الشيخ
وتضمن القرار الثاني، رقم 3168 لسنة 2026، إنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي بمنطقة خليج القرش في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في خطوة تستهدف دعم الأنشطة السياحية البحرية بالمنطقة.
تعديل طول مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
أما القرار الثالث، رقم 3202 لسنة 2026، فنص على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026، باستبدال عبارة «بطول 21 كيلومترًا» بعبارة «بطول 3 كيلومترات»، الواردة في نهاية المادة الأولى من القرار السابق.
وكان القرار رقم 1719 لسنة 2026 قد نص على اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافة الممتدة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور المريوطية، والطريق السطحي في الاتجاهين، بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
تعويضات نزع الملكية لتنفيذ المشروع
وأوضح تقريران استشاريان صادران عن الهيئة المصرية العامة للمساحة قيمة التعويضات المبدئية المقررة لنزع الملكية اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي قُدرت بنحو 800 مليون جنيه في نطاق محافظة القليوبية، ونحو 10.5 مليار جنيه في نطاق محافظة الجيزة.

