الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم المجلس القومي للأجور وتحدد اختصاصاته
تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة ملفات الأجورونصت المادة الأولى من القرار على جواز تشكيل المجلس القومي للأجور لجانًا فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.
وتُراعى في تشكيل هذه اللجان طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، مع ضمان التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهم الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات المجلس القومي للأجور، والتي تشمل ما يلي:
- وضع الحد الأدنى للأجور: تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا: إجراء مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور مرة واحدة على الأقل سنويًا، أو كلما دعت الحاجة، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم، وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
- تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية: وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، إلى جانب تحديد القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل.
- بحث طلبات تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها: النظر في طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في تخفيض العلاوة الدورية أو الإعفاء من صرفها بسبب ظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الطلب على المجلس، وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها، وبما يحقق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.
- إخطار الوزارات المعنية بالقرارات: إخطار الوزارات المختصة بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن تخفيض العلاوة الدورية السنوية أو الإعفاء منها.
- دراسة هيكل الأجور في القطاعات المختلفة: بحث هيكل الأجور بمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتحديد أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني انخفاض مستويات الأجور.
الحد الأدنى للأجور في مصر.. تنظيم المراجعة والعلاوات
ويأتي القرار في إطار تنظيم اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتحديد آليات التعامل مع تطورات سوق العمل والظروف الاقتصادية، بما يتيح مراجعة مستويات الأجور وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
كما يحدد القرار دور المجلس في تنظيم العلاوة الدورية السنوية، والتعامل مع طلبات المنشآت التي تواجه ظروفًا اقتصادية طارئة، إلى جانب دراسة الفروق في مستويات الأجور بين القطاعات والمهن المختلفة، واقتراح آليات لمعالجة أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز.
ويُبرز القرار أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية لأصحاب الأعمال، مع دعم الإنتاجية وتحسين منظومة الأجور في مختلف القطاعات.
