وفاة طفلة عمرها 20 شهرًا تعيد ملف الكلاب الضالة للبرلمان.. طلب تحقيق عاجل
أعادت واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر 20 شهرًا، إثر تعرضها لهجوم من الكلاب الضالة، الجدل بشأن مخاطر انتشار الكلاب في المناطق السكنية، وضرورة تشديد إجراءات حماية المواطنين وتطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بحيازة الحيوانات الخطرة.
وينص القانون المنظم لحيازة الحيوانات الخطرة على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بحق كل من يستخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين المواطنين، في إطار مواجهة الممارسات التي تهدد السلامة العامة.
ووفقًا للنص القانوني الوارد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يستخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
وحددت المادة الرابعة من القانون التزامات حائزي الحيوانات الخطرة، وفي مقدمتها اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع هروبها، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما ألزمت المادة الخامسة حائزي الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، وتحصينها ضد الأمراض التي تحددها الجهات المختصة، مع الاحتفاظ بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لكل حيوان.
وتشمل الالتزامات القانونية توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة، وفق الاشتراطات المقررة، إلى جانب تقديم الغذاء الملائم لها وبكميات كافية لضمان رعايتها بصورة سليمة.
ويلزم القانون حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة كتابيًا عند ولادة أي منها، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، بما يضمن متابعة أعداد الحيوانات الخاضعة للضوابط القانونية.
وفي سياق متصل، تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار الكلاب الضالة في المناطق السكنية، عقب وفاة طفلة عمرها 20 شهرًا نتيجة هجوم تعرضت له.
وطالب النائب بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه، إلى جانب إعداد خطة واضحة للتعامل مع انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من مخاطر الاعتداءات.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على ضرورة التمييز بين الأحكام المنظمة لحيازة الحيوانات الخطرة والعقوبات المرتبطة باستخدامها في ترهيب المواطنين، وبين الإجراءات المطلوبة لمعالجة مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع، بما يضمن التعامل القانوني والآمن معها وحماية السكان.
