• الرئيسية
• أخبار مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي شهد الموافقة على طرح عدد من المشروعات في قطاعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعي والكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروع لتتبع السلع الاستراتيجية، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في إطار توجه الحكومة لتوسيع دور هذا القطاع في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا في أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أهمية دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، وتطبيق قواعد الحوكمة بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.

واستعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة للمشروعات المستقبلية المقترحة من وزارة الإسكان ومحافظة بورسعيد.

ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج ثلاثة مشروعات ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا لإعدادها للطرح، وهي:

- مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

- مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، على مرحلتين.

- مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.

ومن المقرر إعداد هذه المشروعات وعرض كل منها على اللجنة للموافقة على طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

وفي إطار تعزيز الاستثمارات في قطاع معالجة الصرف الصناعي والحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، تشمل:

- محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

- محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

- محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا.

- محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ويستهدف البرنامج الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية والتشغيلية للقطاع الخاص، وتوفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل منظومة معالجة الصرف الصناعي، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والتخلص الآمن من المياه الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروعات جديدة لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في مقدمتها محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة المحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وشملت الموافقات أيضًا مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، فضلًا عن خدمة التوسعات المستقبلية، بما فيها المرحلة الثانية المخصصة للعاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.

ويأتي تنفيذ المشروعين في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات العمرانية، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسعات التنموية.

وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية (Track and Trace)، بهدف إنشاء منظومة للتتبع والتعقب تسهم في الحد من التجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على تداول السلع.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في إطار تطوير البنية التحتية الكهربائية للمدينة، التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعكس الموافقات توجه الحكومة إلى توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، والاستفادة من قدراته التمويلية والفنية والتشغيلية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا للأطر القانونية المنظمة لهذه الشراكة.