حكم من الدستورية العليا بشأن المادة الأولى من قانون هيئة الأوقاف المصرية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى رقم 270 لسنة 30 قضائية «دستورية»، المقامة طعنًا على المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وتناولت الدعوى مدى دستورية النص المطعون عليه، وما يرتبط به من آثار قانونية تتعلق باختصاصات هيئة الأوقاف وطبيعة دورها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، في ضوء المبادئ والأحكام الدستورية المنظمة للمال الوقفي.
ويأتي الحكم في إطار اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، فيما يعني القضاء بعدم قبول الدعوى عدم الفصل في موضوع دستورية النص المطعون عليه.
