• الرئيسية
• اقتصاد

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة النمو ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح وزير التخطيط أن البرنامج يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل ترسيخ الاستقرار وتعزيز صلابة الاقتصاد وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

وكشف أن البرنامج يضم 4 محاور رئيسية و40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، فيما يجري قياس مستوى التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء.

وأشار إلى أن البرنامج يركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين العام، وتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إلى جانب خفض معدلات التضخم وتطوير آليات تمويل جديدة، من بينها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأكد رستم أن الحكومة تستهدف تعزيز دور خمسة قطاعات اقتصادية واعدة، هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، موضحًا أن هذه القطاعات ساهمت بنحو 50% من معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما جذبت استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تحسين جودة النمو، عبر التوسع في فرص العمل وتطوير المهارات الرقمية والفنية وزيادة دخول المواطنين، كاشفًا عن خطة لرفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، وخفض معدل التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد وزير التخطيط أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي و58% من إجمالي الاستثمارات، ويستوعب 83% من المشتغلين، بما يعادل نحو 27 مليون عامل.

وأعلن رستم قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط وتطبيق «شارك»، بهدف عرض التوزيع الجغرافي للمشروعات وتحليله وإتاحة المعلومات المتعلقة بها.

كما استعرض جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز مركزه المالي من خلال بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصوله، بعد التوصل إلى تسويات بشأن المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية.

واختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من الإصلاحات الاقتصادية هو تحسين حياة المواطنين، قائلًا: «خلف كل رقم نرصده توجد حياة إنسان نسعى لتحسينها، وطموح شاب نعمل على تمكينه، وحق طفل في تعليم وصحة أفضل»، مشددًا على أن كل جنيه يتم توفيره يجب أن يسهم في تحسين الخدمات أو تخفيف الأعباء أو إتاحة فرص جديدة للمواطنين.