• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسريع خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتعزيز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الكهرباء.

مشروعات الطاقة الجديدة

وأوضح مدبولي خلال منتدي مصر 2026، أن الخطة الأصلية كانت تستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب استخدام تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة استشراف المستقبل وتسريع معدلات تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ليصبح المستهدف الوصول إلى نسبة 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلًا من الانتظار حتى عام 2030.

وأضاف أن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضًا العمل من خلال الجهات التي أُنشئت لمساعدة الدولة، وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر، لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بدلًا من نسبة 42% التي تضمنتها الخطة الأولية.

200 مليار جنيه لتأهيل شبكات الكهرباء

وكشف مدبولي عن حجم الاستثمارات المطلوبة لتأهيل شبكات الكهرباء بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن تكلفة تنفيذ الشبكات اللازمة للوصول إلى نسبة 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استفسر عن تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار متابعة خطط التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند إنشاء محطات التوليد، بل يتطلب أيضًا توفير شبكات كهرباء قادرة على استيعاب الطاقة المنتجة ونقلها بكفاءة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتأهيل الشبكات وإدراجها ضمن خطتها لتنفيذ المشروعات المستهدفة، لافتًا إلى وجود برنامج آخر يمتد حتى عام 2030، يستهدف رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% بالتعاون مع الجهات المعنية وأذرع الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة مدبولي في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الذي يُعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد المسارات المهمة لدعم استقرار منظومة الطاقة في مصر، وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الوقود، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.