• الرئيسية
• اقتصاد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، وانخفاض البطالة والتضخم والعجز الكلي، بالتزامن مع وصول الاحتياطي النقدي إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، وتحسن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمصر.

نمو الاقتصاد المصري يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، ليسجل أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات.

كما تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

انخفاض التضخم والعجز الكلي للموازنة

أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 20.4% خلال العام السابق.

وانخفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.1% خلال العام المالي 2024/2025، فيما ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 57.3 مليار دولار

سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا بلغ 57.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 7.8 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن والإجراءات النقدية والمالية ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر

استعرض مجلس الوزراء قرار وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 خلال أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وأرجعت الوكالة القرار إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026.

ويأتي رفع التصنيف بعد تثبيته عند Caa1 خلال محطات تقييم سابقة، عقب خفضه في أكتوبر 2023.

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند B

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى دور الاحتياطيات الدولية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وتحسن عائدات قناة السويس في دعم الاقتصاد ومواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة.

كما لفتت إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية لمصر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

فيتش تتوقع تراجع الدين العام إلى 72%

ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال أكتوبر 2026، مدعومًا بتوقعات تحسن أوضاع المالية العامة والمؤشرات الخارجية.

وتوقعت الوكالة انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الموازنة إلى أقل من 5%، وعجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% بحلول العام المالي 2027/2028.

وأشارت إلى أن نمو قطاع السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير يمثل أحد العوامل الداعمة للتوقعات الاقتصادية.

وأكدت البيانات التي استعرضها مجلس الوزراء أن تحسن مؤشرات النمو والاحتياطي النقدي والمالية العامة أسهم في دعم تقييم وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، رغم استمرار التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية.