• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، افتتاح ورشة عمل بعنوان «قضايا حماية المرأة من العنف وآليات الاستجابة الشاملة والخدمات المقدمة لمواجهة كافة أشكال العنف والإساءة»، بقصر ثقافة الزقازيق، بمشاركة ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة وعدد من المحافظات.

ورشة عمل لحماية المرأة من العنف بالشرقية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية الورشة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، بحضور الدكتورة إيمان السبكي، رئيس الإدارة المركزية لتكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شيماء نعيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس القومي للمرأة.

كما شارك ممثلو وحدات تكافؤ الفرص بمحافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية ودمياط، إلى جانب متخصصين في قضايا حماية المرأة ومناهضة العنف.

نائب محافظ الشرقية: توفير بيئة آمنة للمرأة أولوية

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز أهمية تمكين المرأة وتعزيز آليات حمايتها، مشيرة إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة خالية من التمييز والعنف والإساءة.

وأوضحت أن وحدات تكافؤ الفرص تؤدي دورًا مهمًا في رصد التحديات التي تواجه المرأة، ونشر الوعي بحقوقها، وإزالة المعوقات التي تحد من مشاركتها في المجتمع وسوق العمل.

مواجهة العنف الإلكتروني ودعم السيدات

تناولت الورشة السياسات والإجراءات المؤسسية لحماية المرأة، ودور وحدات تكافؤ الفرص في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، مع التركيز على محور الحماية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية.

كما استعرض المشاركون دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة العنف الإلكتروني، والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة، والإطار القانوني لمناهضة العنف، ودور وحدات المرأة الآمنة في تقديم الدعم النفسي والقانوني والمساندة للمتضررات.

خطة عمل جديدة لتعزيز حماية المرأة

شهدت الفعاليات تنظيم جلسات تفاعلية ومجموعات عمل لوضع خطة لحماية المرأة وتطوير آليات الاستجابة للشكاوى، مع مناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة.

محافظ الشرقية: حماية المرأة مسؤولية مشتركة

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حرص المحافظة على دعم جهود مواجهة العنف ضد المرأة ونشر الوعي بحقوقها.

وشدد على أن حماية المرأة من كافة أشكال العنف والإساءة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يضمن صون كرامتها وتوفير بيئة آمنة تدعم مشاركتها الفعالة في المجتمع.