• الرئيسية
• أخبار مصر

تتواصل فعاليات منتدى مصر 2026 لليوم الرابع على التوالي بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بمشاركة نحو 9 آلاف مواطن، حيث تركز المناقشات على أبرز القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، وتستعرض فرص تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، إلى جانب مناقشة تحديات الدين العام وتوفير النقد الأجنبي وتحقيق النمو المستدام، وذلك في إطار تعزيز الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء المواطنين بشأن أولويات المرحلة المقبلة.

الاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة

وقالت شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مقر المنتدى، إن أجندة اليوم الرابع تركز على المحور الاقتصادي، من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والموائد المستديرة التي تستهدف مناقشة التحديات الاقتصادية وسبل تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأضافت أن جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» تأتي ضمن أبرز جلسات اليوم، حيث تناقش التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، وآليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل مستدامة.

وتستهدف المناقشات تسليط الضوء على أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يساعد على دعم الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل

وتتضمن فعاليات اليوم الرابع جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، التي تستعرض تطورات قطاعات الكهرباء والغاز والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب بحث سبل تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات.

وتناقش الجلسة خطط زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير القطاع، بما يدعم احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية ويساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما تتناول المناقشات أهمية التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستخدام، في إطار التوجه نحو دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

موارد النقد وإدارة الدين

وأوضحت مراسلة «إكسترا نيوز» أن أجندة المنتدى تشمل جلسة «موارد النقد وإدارة الدين»، التي تناقش مصادر النقد الأجنبي وأوجه استخدامه، ومدى القدرة على إدارة الدين والحد من الضغوط المرتبطة به.

وتجمع الجلسة الخبراء والوزراء والمسؤولين المعنيين لطرح التساؤلات المتعلقة بتوفير الدولار، وأولويات استخدام الموارد النقدية، وآليات إدارة الالتزامات المالية، بما يتيح مناقشة هذه الملفات الاقتصادية المهمة بصورة مباشرة.

وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة في ظل ارتباط توافر النقد الأجنبي بقدرة الدولة على تلبية احتياجات الاستيراد والإنتاج، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وتشهد فعاليات اليوم أيضًا جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، التي تستهدف توضيح مسارات الانتقال من مرحلة الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وتتناول الجلسة سبل تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الإنتاج، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص، إلى جانب البناء على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة، بما يساعد على زيادة معدلات النمو وتوسيع فرص الاستثمار والتشغيل.

كما تركز المناقشات على أهمية تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، وربط الخطط الاقتصادية بآليات تنفيذية تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة.

ماذا يحتاج الاقتصاد المصري ليصل بصورة أسرع للمواطن؟

وتختتم المناقشات الاقتصادية بجلسة «ماذا يحتاج الاقتصاد المصري ليصل بصورة أسرع للمواطن المصري؟»، التي تجمع ممثلين عن الحكومة والمواطنين والشباب والخبراء والأكاديميين والمستثمرين والمجتمع المدني والبرلمانيين والأحزاب.

وتستهدف الجلسة بحث كيفية تحويل المؤشرات والنتائج الاقتصادية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، من خلال زيادة فرص العمل، ودعم الإنتاج، وتحسين مستويات الدخل، وتوسيع فرص المشاركة في النشاط الاقتصادي.

كما تتيح الجلسة مساحة للحوار بين مختلف الأطراف بشأن الأولويات التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التواصل بين صناع القرار والمجتمع، ويساعد على طرح رؤى متنوعة للتعامل مع التحديات الاقتصادية.

منتدى مصر 2026 يواصل مناقشة أولويات المرحلة المقبلة

وتعكس جلسات اليوم الرابع تنوع الملفات المطروحة على مائدة الحوار، بداية من الاستثمار والصناعة والطاقة، مرورًا بموارد النقد وإدارة الدين، وصولًا إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وسبل وصول ثمار النمو إلى المواطنين.

وتستمر فعاليات المنتدى حتى 24 أكتوبر الجاري، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي وإشراك المواطنين في مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية، وطرح الرؤى والمقترحات المتعلقة بأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.