• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن ربط مستقبل الاقتصاد المصري بالتنمية الأفريقية، خلال المناقشات التي شهدها منتدى مصر 2026، يعكس أهمية تطوير العلاقات المصرية الأفريقية، والانتقال بها من التنسيق السياسي والدبلوماسي إلى إقامة شراكات اقتصادية وإنتاجية مستدامة، تسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

محمد سليم: أفريقيا شريك رئيسي في النمو الاقتصادي المصري

وقال سليم، في تصريحات صحفية، إن العلاقات المتميزة التي عززتها الزيارات الرئاسية والتحركات المصرية في القارة الأفريقية تمثل فرصة لتأسيس مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تمتلك أسواقًا واعدة وموارد طبيعية وإمكانات كبيرة في مجالات التصنيع والتجارة والاستثمار.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد خريطة واضحة للفرص الاستثمارية في الدول الأفريقية، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بمزايا تنافسية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والطاقة والبنية التحتية.

وأضاف أن التوسع في مشروعات النقل والربط اللوجستي والخدمات الهندسية والتدريب المهني من شأنه دعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على دخول أسواق جديدة والمنافسة فيها.

مشروعات مشتركة في الزراعة والطاقة وإدارة المياه

وأشار وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن مصر تمتلك خبرات فنية وتنموية في مجالات الزراعة وإدارة المياه والطاقة والتشييد والتدريب، يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية، بما يحقق عوائد اقتصادية متبادلة.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتطوير نظم الري وتوليد الكهرباء وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يساعد على توظيف الموارد والإمكانات المتاحة في دعم التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأكد أن هذه المشروعات يمكن أن تفتح مجالات جديدة للتعاون الإنتاجي، وتدعم تبادل الخبرات، وتوفر فرصًا للاستثمار في القطاعات المرتبطة باحتياجات الأسواق الأفريقية.

تسهيل التمويل ودعم المستثمرين المصريين

وشدد سليم على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين في أفريقيا، من خلال تسهيل إجراءات التمويل، وتوفير ضمانات مناسبة للاستثمار، وتطوير قواعد بيانات دقيقة عن الأسواق الأفريقية.

كما دعا إلى توفير معلومات موثوقة بشأن الفرص الاستثمارية والتشريعات والمخاطر التجارية في الدول المختلفة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية وأجهزة التمثيل التجاري في مساندة الشركات المصرية قبل دخول الأسواق الجديدة وأثناء التوسع في أنشطتها.

وأوضح أن توافر المعلومات والتمويل وآليات إدارة المخاطر يمثل عنصرًا مهمًا في دعم القرارات الاستثمارية، وتعزيز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات مستدامة في الأسواق الأفريقية.

التصنيع المشترك لتعزيز الصادرات والقيمة المضافة

وأكد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أن توسيع الحضور الاقتصادي المصري في القارة يتطلب تجاوز الاعتماد على تصدير المنتجات النهائية فقط، والتوجه نحو إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وتوطين الصناعات وتبادل التكنولوجيا والخبرات.

وأشار إلى أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز استدامة الشراكات الاقتصادية، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية.

واختتم سليم تصريحاته بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية مع الدول الأفريقية يتطلب رؤية اقتصادية عملية تقوم على المصالح المشتركة واحترام أولويات التنمية، وتحويل التقارب التاريخي بين مصر ودول القارة إلى مشروعات إنتاج واستثمار تفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار.