• الرئيسية
• اقتصاد

أثارت مبالغ إضافية يطلبها بعض تجار الذهب من العملاء عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية عبر التحويلات المالية جدلًا في سوق الصاغة المصرية، بعدما كشفت إعلانات عن تحصيل مبالغ تتراوح بين 250 و280 جنيهًا لكل 100 ألف جنيه من المشتريات، وسط تضارب بشأن الجهة التي تفرض هذه المبالغ وتحصلها.

مبالغ إضافية على شراء السبائك الذهبية

أظهرت إعلانات رصدتها منصة «آي صاغة» مطالبة بعض التجار العملاء بسداد مبالغ إضافية عند تجاوز قيمة المشتريات 100 ألف جنيه، بنسب تتراوح بين 0.25% و0.28%، دون ثبوت وجود رسوم موحدة أو قرار مصرفي عام يفرض هذه النسب.

سعيد إمبابي يطالب بالشفافية

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، ضرورة إعلان التكلفة النهائية لشراء الذهب قبل إتمام المعاملة، وتوضيح طبيعة أي مبالغ إضافية والجهة التي تحصلها.

وأشار إلى أن تأخر التحويلات المالية قد يعرض التجار لمخاطر تقلب أسعار الذهب، لكن ذلك لا يلغي حق المستهلك في معرفة جميع التكاليف مسبقًا.

مسؤولون ينفون فرض الشركة للرسوم

أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن الشركة المعنية لا تفرض الرسوم المتداولة، موضحًا أن تعاملاتها مع محال الصاغة تختلف عن عمليات البيع المباشر للمستهلكين.

كما أوضح خبير صناعة المجوهرات ناجي فرج أن هذه المبالغ معروفة لدى بعض المتعاملين بالسوق، لكنها ليست رسومًا مقررة من الشركة.

تضارب روايات تجار الذهب

ربط أحد التجار المبالغ الإضافية بتأخر التحويلات البنكية وتسوية المعاملات، مدعيًا أن الشركة تحصل عمولة بنسبة 0.25%، بينما رأى تاجر آخر أن تحميل العميل هذه التكلفة يفتقر إلى مبرر واضح.

هل توجد رسوم بنكية على شراء الذهب؟

لم تتوافر مستندات تثبت وجود قرار مصرفي عام بفرض عمولة موحدة بنسبة 0.25% أو 0.28% على تحويلات شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

ويبقى تحديد الجهة التي تحصل هذه المبالغ وطبيعتها مرهونًا بمراجعة مستندات التحويل والرسوم المصرفية والاتفاقات التجارية، بما يحفظ حقوق التجار والمستهلكين.