منتدى مصر 2026 يناقش موارد النقد وإدارة الدين والتحول الاقتصادي الوطني
تتصدر قضايا النقد الأجنبي وإدارة الدين العام والتحول الاقتصادي جدول أعمال منتدى مصر 2026، اليوم الخميس، في رابع أيام فعالياته، من خلال جلسات نقاشية تستهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، واستعراض السياسات والآليات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة وشاملة.
موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين على مائدة الحوار
وتناقش إحدى جلسات المنتدى ملف موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمصادر تدفقات الدولار إلى الاقتصاد المصري، وأوجه استخدامه، ومدى قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية.
وتستهدف الجلسة إتاحة مساحة للحوار المباشر بين الخبراء والوزراء والمسؤولين المعنيين، للإجابة عن التساؤلات التي تشغل المواطنين بشأن موارد النقد الأجنبي ومستويات الدين، مع التركيز على توضيح المؤشرات والبيانات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.
ومن المتوقع أن تسهم المناقشات في توضيح التحديات المرتبطة بإدارة الموارد الدولارية، وأهمية تحقيق التوازن بين الاحتياجات التمويلية والالتزامات المالية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسة أخرى مخصصة لمناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف رسم مسار تنموي ممتد للمرحلة التالية لبرنامج صندوق النقد الدولي والترتيبات المرتبطة به.
وتتناول الجلسة سبل البناء على نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة، والانتقال من مرحلة الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مرحلة تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الاستثمار والإنتاج.
كما تسلط المناقشات الضوء على أهمية وضع أولويات اقتصادية واضحة، وتحديد مستهدفات قابلة للقياس، بما يضمن توجيه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق نتائج ملموسة على مستوى النمو والتشغيل وتحسين بيئة الاستثمار.
مصطفى مدبولي: رؤية متكاملة لتعزيز النمو المستدام
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأوضح أن البرنامج يعتمد على تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، استنادًا إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، إلى جانب وضع آليات تنفيذية للإصلاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تستهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتعكس جلسات منتدى مصر 2026 أهمية مواصلة الحوار بشأن إدارة الموارد المالية والنقدية، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، باعتبارها محاور رئيسية في جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو خلال السنوات المقبلة.
