• الرئيسية
• اقتصاد

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة محلية بقيمة 130 مليار جنيه، خلال عطاء يعقد صباح الخميس 22 أكتوبر 2026، نيابة عن وزارة المالية، في إطار تدبير احتياجات التمويل الحكومي.

ويتضمن العطاء شريحتين، الأولى بأجل 182 يومًا بقيمة مستهدفة تبلغ 40 مليار جنيه، والثانية بأجل 364 يومًا بقيمة 90 مليار جنيه، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

حصيلة عطاء أذون الخزانة

جمع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، تمويلًا بقيمة 84.77 مليار جنيه خلال عطاء أذون الخزانة الذي أقيم الأحد الماضي، وسجل متوسط سعر الفائدة على الأذون أجل 3 أشهر 23.95%، مقابل 24.87% للأذون أجل 6 أشهر.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 9 أشهر نحو 25.38%، فيما سجل متوسط العائد على الأذون أجل عام 25.67%، وتُخصم الضريبة المستحقة من العائد وفقًا للقواعد المنظمة عند الاستحقاق.

استخدامات تمويل وزارة المالية

توظف وزارة المالية حصيلة أذون الخزانة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، إلى جانب سداد الالتزامات المحلية وتمويل الاستثمارات والمشروعات القومية.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، إذ تلجأ الدولة إلى طرحها لتلبية احتياجاتها التمويلية، فيما يتحدد العائد عليها وفق نتائج العطاءات ومستويات الطلب من المستثمرين.

أسعار الفائدة في مصر

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بينما تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل بنهاية أكتوبر 2026.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم العام في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026 على أساس سنوي، مقابل 14.5% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع معدلات التضخم

سجل معدل التغير الشهري في التضخم العام 1.3% خلال سبتمبر 2026، مقابل 1.8% في الشهر نفسه من عام 2025 و0.1% في أغسطس 2026.

وعلى مستوى التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، بلغ معدل التغير الشهري 0.8% في سبتمبر 2026، مقابل 1.5% في سبتمبر 2025 و0.3% في أغسطس 2026، بينما تراجع المعدل السنوي إلى 14.1% مقابل 14.9% في أغسطس الماضي.