• الرئيسية
• عربي ودولي

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن توجيهات إلى جميع البنوك وشركات الصرافة بتجميد أموال وحسابات وأصول 135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، على خلفية اتهامات بارتباطهم بجماعة الحوثي ودعم أنشطتها، في إطار تشديد الرقابة على التدفقات المالية.

تجميد أصول 135 فردًا وكيانًا وسفينة

جاء القرار استنادًا إلى توجيهات النائب العام اليمني رقم 17 لسنة 2026، الصادرة في 19 أكتوبر، بشأن إدراج المشمولين بالقرار على قوائم الإرهاب.

وطالب البنك المركزي المؤسسات المصرفية بالتنفيذ الفوري لإجراءات التجميد، ومنع التعاملات المالية والتجارية المباشرة وغير المباشرة مع الأسماء المدرجة.

حظر الحسابات والتحويلات المالية

شملت التعليمات منع فتح حسابات جديدة للمشمولين بالقرار، مع إلزام البنوك وشركات الصرافة بمراقبة الأرصدة والحوالات المالية المرتبطة بهم، وإبلاغ الجهات المختصة بأي معاملات يتم رصدها.

كما ألزم البنك المؤسسات المالية بتقديم البيانات المتعلقة بالأموال والأصول المجمدة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5 ناقلات نفطية ضمن القائمة

بحسب السلطات اليمنية، تضم القائمة قيادات سياسية وعسكرية وأمنية ومدنية مرتبطة بالحوثيين، إلى جانب رجال أعمال وشركات تجارية و5 ناقلات نفطية تتهمها الحكومة بالمشاركة في أنشطة تهريب لصالح الجماعة.

تشديد الرقابة على تمويل الحوثيين

تأتي الإجراءات ضمن مساعي السلطات اليمنية في عدن لتقييد الأنشطة المالية التي تعتبرها مرتبطة بالحوثيين، باستخدام الآليات القانونية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.