• الرئيسية
• أخبار مصر

يستعد ائتلاف الملاك، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، لتقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة، تتضمن مجموعة من المقترحات لتيسير تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، من خلال طرح مطالب تستهدف تسهيل الإجراءات أمام الملاك، وتسريع توفير السكن البديل للمستأجرين المستحقين، مع مراعاة أوضاع الفئات غير القادرة.

وثيقة جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم

وتحمل الوثيقة اسم «وثيقة تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025»، وتهدف إلى طرح آليات ومقترحات لتنظيم إجراءات تنفيذ القانون، بما يسهم في معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتسهيل التعامل مع الحالات المختلفة.

ومن المقرر عرض الوثيقة على الحكومة ووزارة الإسكان لمناقشة المقترحات الواردة بها، وبحث إمكانية الاستفادة منها في تيسير الإجراءات التنفيذية للقانون.

منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين

وتتضمن مطالب ائتلاف الملاك إنشاء منصة إلكترونية تتيح تسجيل بيانات المستأجرين لدى الملاك، بما يساعد على تنظيم المعلومات وتسهيل متابعة الحالات المرتبطة بتطبيق القانون.

كما تشمل المقترحات وضع آليات أكثر سهولة لإثبات الوحدات السكنية المغلقة، والتحقق من الحالات التي يمتلك فيها المستأجر مسكنًا آخر، بما يسهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بهذه الملفات.

وتشمل الوثيقة كذلك تيسير الإجراءات أمام وزارة العدل، بما يسمح للملاك بالحصول على المبالغ المالية التي يودعها المستأجرون لدى المحاكم، إلى جانب المطالبة بإلزام المستأجر بتسجيل رقم هاتف المالك، لتسهيل التواصل بشأن الإجراءات ذات الصلة.

تسريع إجراءات السكن البديل للمستأجرين

وفيما يتعلق بحقوق المستأجرين، تتضمن الوثيقة المطالبة بالإسراع في تحديد المستحقين للحصول على وحدات السكن البديل، بما يساهم في اختصار الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وإتاحة الوحدات للفئات المستحقة.

كما تركز المقترحات على مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمستأجرين غير القادرين، مع ضرورة أخذ ظروفهم في الاعتبار عند تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقانون.

مطالب لتنظيم تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025

ومن المنتظر أن يتقدم ائتلاف الملاك بالوثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة، لطرح رؤيته بشأن تيسير تنفيذ قانون الإيجار القديم، ومناقشة المقترحات المتعلقة بحقوق الملاك والمستأجرين، بما يدعم تنظيم الإجراءات التنفيذية والتعامل مع مختلف الحالات وفقًا لأحكام القانون.