• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية أربعة قرارات صادرة عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بأرقام 1569 و1570 و1571 و1572 لسنة 2026، تتعلق بالإذن لـ84 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لما ورد في القرارات المنشورة.

وتأتي القرارات في إطار أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والضوابط المنظمة لاكتساب المواطنين المصريين جنسية أجنبية مع استمرار احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

الداخلية تسمح لـ84 مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية

تضمنت القرارات الأربعة الإذن لـ84 مواطنًا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بحسب إجمالي الأعداد المعلن.

ويشمل كل قرار قائمة بأسماء المواطنين المصرح لهم بالتجنس، مع تحديد الجنسية الأجنبية الخاصة بكل مواطن.

ويأتي نشر هذه القرارات ضمن الإجراءات الرسمية المتعلقة بتنظيم مسائل الجنسية المصرية وفقًا للقانون.

تفاصيل القرار رقم 1569 لسنة 2026

نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 1569 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتبدأ قائمة الأسماء الواردة في القرار بالمواطن سليمان أحمد سليمان عبد الوهاب، وتنتهي بالمواطن إسلام أحمد بيومي السيد الفقي.

ويتيح القرار للمواطنين الواردة أسماؤهم اكتساب الجنسيات الأجنبية المحددة لهم، دون التخلي عن الجنسية المصرية.

قرار الداخلية رقم 1570 لسنة 2026

تضمن القرار رقم 1570 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتبدأ الأسماء المدرجة في هذا القرار بإبراهيم محمد إبراهيم سالم، وتنتهي بمحمد مصطفى حامد محمود خليل.

وجاء القرار وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لاكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

تفاصيل القرار رقم 1571 لسنة 2026

نص القرار رقم 1571 لسنة 2026 على السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتبدأ قائمة الأسماء الواردة بالقرار بعمر محمد خليل محمد، وتنتهي بكريم عزت عبد اللطيف فهيم.

ويأتي القرار ضمن مجموعة القرارات الوزارية المنشورة بشأن تنظيم اكتساب المواطنين المصريين جنسيات أجنبية.

القرار رقم 1572 لسنة 2026

شملت القرارات المعلنة القرار رقم 1572 لسنة 2026، ضمن إجمالي أربعة قرارات تتعلق بالإذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.

وبحسب الإجمالي المذكور، وبعد احتساب 63 مواطنًا في القرارات الثلاثة الأولى، يكون العدد المتبقي 21 مواطنًا.

ولم تتضمن المعلومات المقدمة تفاصيل أسماء المواطنين الواردة في القرار الرابع أو الجنسيات الأجنبية المحددة لهم.

الأساس القانوني لقرارات التجنس

صدرت القرارات بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما استندت إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

وتنظم هذه التشريعات والإجراءات المسائل المتعلقة بالجنسية، ومنها الإذن للمواطنين المصريين باكتساب جنسيات أجنبية.

هل يفقد المصري جنسيته عند الحصول على جنسية أجنبية؟

ينظم قانون الجنسية المصرية إجراءات اكتساب المواطن المصري جنسية أجنبية، وما يرتبط بذلك من الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو فقدها وفقًا للأحكام القانونية.

وتنص القرارات المنشورة على السماح للمواطنين المحددين باكتساب جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.

وبذلك فإن القرارات المذكورة لا تتضمن إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الواردة أسماؤهم، وإنما تمنحهم الإذن بالتجنس مع استمرار احتفاظهم بها.

أهمية نشر قرارات التجنس في الجريدة الرسمية

يمثل نشر القرارات في الجريدة الرسمية إجراءً لإعلان القرارات الوزارية المتعلقة بالجنسية، وإتاحة الاطلاع على الأسماء والأحكام الواردة بها.

وتتضمن القرارات تحديد الأشخاص الذين شملهم الإذن، إلى جانب الجنسيات الأجنبية الموضحة أمام أسمائهم.

وتظل التفاصيل الكاملة لكل قرار، بما فيها القوائم والأحكام الخاصة به، مرتبطة بالنص الرسمي المنشور.

ملخص قرارات وزير الداخلية بشأن الجنسية

تضمنت القرارات أرقام 1569 و1570 و1571 و1572 لسنة 2026 الإذن لإجمالي 84 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وشملت القرارات الثلاثة الأولى 63 مواطنًا، بواقع 21 مواطنًا في كل قرار، بينما يشير الإجمالي الوارد إلى شمول القرار الرابع 21 مواطنًا آخرين.

واستندت القرارات إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب الجنسيات الأجنبية.