• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود نحو 138 ألف طالب وافد يدرسون بمؤسسات التعليم الجامعي في مصر، ينتمون إلى 119 جنسية مختلفة، في مؤشر يعكس توجه الدولة نحو تعزيز حضورها على خريطة التعليم الدولي.

وأوضح الوزير أن تطوير البرامج الأكاديمية وفق المعايير العالمية يمثل أحد المحاور الأساسية لزيادة قدرة الجامعات المصرية على المنافسة دوليًا، وجذب المزيد من الطلاب من مختلف أنحاء العالم، من خلال التوسع في أنماط التعليم العابر للحدود.

جاء ذلك خلال مشاركة قنصوة في جلسة التعليم ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، التي تناولت قضايا تطوير منظومة التعليم والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

قفزة في النشر العلمي المصري خلال السنوات الماضية

وفي سياق حديثه عن تطور البحث العلمي، استعرض وزير التعليم العالي حجم الزيادة التي شهدتها الأبحاث المصرية المنشورة في الدوريات الدولية، مشيرًا إلى ارتفاع عددها من نحو 16 ألف بحث في عام 2014 إلى قرابة 45 ألف بحث في الوقت الحالي.

وأضاف أن مصر جاءت في المركز الخامس والعشرين عالميًا وفق مؤشر المعرفة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تطور الأداء البحثي، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة جامعية أكثر دعمًا للابتكار والإنتاج العلمي.

وأشار قنصوة إلى إطلاق مبادرات بتمويلات كبيرة لدعم النشر العلمي، بما يسهم في تعزيز جودة الأبحاث المصرية وزيادة حضورها في المحافل الأكاديمية الدولية.

مبادرة لربط الباحثين باحتياجات المصانع

وتطرق الوزير إلى جهود تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية توجيه الخبرات الأكاديمية والبحثية نحو معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تستهدف الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين داخل المصانع، من خلال التعرف على المشكلات الفنية والتشغيلية التي تواجهها، والعمل على تطوير حلول عملية لها بالاستعانة بـالبحث العلمي.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتحويل المعرفة والأبحاث إلى تطبيقات تسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الأداء.

نظام جديد لترقيات أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من نوفمبر

وفيما يتعلق بتطوير المسار الأكاديمي داخل الجامعات، أعلن وزير التعليم العالي إطلاق مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس، من المقرر بدء تطبيقه اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وأوضح أن المسار الجديد يستهدف تعزيز الترابط بين البحث العلمي والمعرفة، وترسيخ مفهوم اقتصاد المعرفة، بما يدعم دور الجامعات في إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية.