• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة غسل أموال تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، تورط فيها شخص انتحل صفة طبيب نفسي، واستغل عيادة طبية غير مرخصة في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، قبل أن يحاول إخفاء مصادر تلك الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.

وأوضحت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، وله معلومات جنائية، لجأ إلى استثمار الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء ممتلكات، بهدف إضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

تفاصيل واقعة انتحال صفة طبيب نفسي بالقاهرة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن نشاط أحد الأشخاص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة طبيب نفسي.

وتبين من أعمال الفحص أن المتهم أنشأ وجهز عيادة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، واستغلها في استقبال المواطنين والاستيلاء على أموالهم مستفيدًا من الصفة الطبية التي انتحلها.

شراء شقق وسيارات لغسل الأموال

أظهرت التحريات أن المتهم حاول إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال، وإضفاء طابع مشروع عليها، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وسيارات.

وبحسب نتائج الفحص، استهدف المتهم من تلك التصرفات إبعاد الشبهات عن مصادر الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، رغم ارتباطها بالنشاط الإجرامي المنسوب إليه.

10 ملايين جنيه قيمة الأموال محل الغسل

قدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 10 ملايين جنيه، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات وأعمال الفحص.

وشملت الواقعة تتبع الأموال التي يُشتبه في تحصيلها من عمليات النصب والاحتيال، إلى جانب فحص الممتلكات التي استخدمها المتهم في محاولة إخفاء مصادرها.

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، على خلفية ما كشفت عنه التحريات بشأن انتحال صفة طبيب نفسي وممارسة نشاط احتيالي وغسل الأموال المتحصلة منه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم والكشف عن محاولات إضفاء الصفة القانونية على الأموال غير المشروعة.