• الرئيسية
• أخبار مصر

أثار حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، أمس السبت، بشأن إعداد وتأهيل الكوادر لتولي المناصب القيادية، تساؤلات حول إمكانية اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه أو اجتياز برنامج تأهيلي بالأكاديمية العسكرية للترشح لرئاسة الجمهورية.

وجاءت التساؤلات عقب توجيه الرئيس بتشكيل لجنة تضم رئيس مجلس النواب ووزيري العدل والتعليم العالي، لإعداد مشروع قانون ينظم برنامجًا لتأهيل المرشحين لرئاسة الجمهورية، في الوقت الذي يحدد فيه الدستور المصري وقانون الانتخابات الرئاسية الشروط الواجب توافرها في المرشحين.

هل تصبح الأكاديمية العسكرية شرطًا للترشح لرئاسة الجمهورية؟

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعات الجديدة، إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة علميًا وإداريًا لتولي المسؤوليات القيادية بالدولة.

ووجه الرئيس بتشكيل لجنة تضم رئيس مجلس النواب ووزيري العدل والتعليم العالي، تتولى إعداد مشروع قانون لتنظيم برنامج إعداد المرشحين لرئاسة الجمهورية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وشمل التصور المطروح عددًا من المعايير المقترحة، من بينها الحصول على درجة الدكتوراه، أو قضاء 6 سنوات في العمل بالوزارة، إلى جانب التأهيل داخل الأكاديمية العسكرية، مع طرح فئة عمرية تتراوح بين 40 و50 عامًا.

وتظل هذه المعايير ضمن التصور المطروح، ولا تمثل شروطًا دستورية نافذة للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفقًا للدستور المصري

تحدد المادة 141 من الدستور المصري مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية.

وتشمل هذه الشروط أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

كما يشترط الدستور أن يكون المرشح متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

ولا تتضمن المادة 141 اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه أو اجتياز دورة تدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

شروط التزكية والتأييد الشعبي للمرشحين

تنص المادة 142 من الدستور على ضرورة حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على تزكية من 20 عضوًا على الأقل بمجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب.

ويشترط في حالة التأييد الشعبي أن يكون المؤيدون موزعين على 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وتمثل هذه المتطلبات أحد الضوابط الدستورية لقبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

شروط الترشح للرئاسة في قانون الانتخابات الرئاسية

ينظم القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية عددًا من الشروط والمتطلبات المتعلقة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جانب الأحكام المنصوص عليها في الدستور.

ومن أبرز هذه الشروط حصول المرشح على مؤهل عالٍ، وتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية، وعدم صدور حكم ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو رُد إليه اعتباره.

كما يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وألا يكون المرشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وفقًا للإجراءات الطبية المقررة قانونًا.

وتتضمن المستندات المطلوبة للتقدم للانتخابات الرئاسية شهادة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي، بالإضافة إلى مستندات التزكية أو التأييد الشعبي وغيرها من الأوراق المحددة قانونًا.

هل الدكتوراه شرط للترشح لرئاسة الجمهورية؟

وفقًا للشروط الدستورية والقانونية الواردة في النصوص المنظمة للانتخابات الرئاسية، لا يُشترط حصول المرشح على درجة الدكتوراه، وإنما يشترط قانون الانتخابات الرئاسية حصوله على مؤهل عالٍ.

كما لا تنص الشروط الحالية على ضرورة اجتياز دورة تدريبية أو برنامج تأهيلي داخل الأكاديمية العسكرية المصرية قبل الترشح.

وبالتالي، فإن الحديث عن برنامج لإعداد وتأهيل المرشحين لا يعني أن الحصول على الدكتوراه أو التخرج في الأكاديمية العسكرية أصبح شرطًا قانونيًا للترشح للرئاسة.

مصطفى بكري يوضح المقصود ببرنامج إعداد المرشحين

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الجدل المثار بشأن حديث الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الدستور لا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية القادم من خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال بكري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدستور لا يمنع أي مواطن يستوفي شروط الترشح من خوض الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن المسؤول التنفيذي في أي مجال يجب أن يتمتع بالعلم والثقافة، وأن يكون قادرًا على مواكبة المتغيرات والتعامل مع التحديات المختلفة.

وأشار بكري إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون لبرنامج تأهيل المرشحين يستهدف إعداد شباب مصر وتأهيل كوادر تستطيع تحمل المسؤوليات التنفيذية في الدولة.

الفرق بين برنامج التأهيل وشروط الترشح للرئاسة

يثير مقترح إعداد المرشحين بالأكاديمية العسكرية تساؤلات بشأن العلاقة بين البرامج التأهيلية والشروط الدستورية المنظمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتحدد المواد الدستورية والقوانين المعمول بها شروط الترشح، بينما يتعلق التصور الذي تحدث عنه الرئيس بإعداد برنامج لتأهيل الكوادر والمرشحين.

وبحسب النصوص الواردة، فإن اجتياز برنامج الأكاديمية العسكرية أو الحصول على درجة الدكتوراه ليس من الشروط المقررة حاليًا للترشح لرئاسة الجمهورية.

ويظل أي مشروع قانون يُعد في هذا الشأن بحاجة إلى المرور بالإجراءات التشريعية المقررة، مع مراعاة الأحكام الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية.