• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات سابقة تراوحت بين 40% و45%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.

وجاءت تصريحات وزير الاستثمار خلال مشاركته في افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي، التابع لشركة الديار القطرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركة، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وقطر وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وزير الاستثمار يشهد افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم

شهد الدكتور محمد فريد صالح افتتاح المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

كما شارك في الفعالية المهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

ويأتي افتتاح المنطقة الاستثمارية ضمن جهود دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، وتطوير الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروع.

ارتفاع حصة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن هذه النسبة تأتي مقارنة بمستويات سابقة تراوحت بين 40% و45%، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركته في تنفيذ المشروعات وتوسيع الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

18 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر

أوضح الدكتور محمد فريد أن مصر سجلت تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026، معربًا عن تطلعه إلى استمرار نمو هذه التدفقات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن السوق المصرية تمتلك مقومات متعددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية.

وأشار إلى أن الصناعات المستهدفة تشمل الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى تتمتع بفرص استثمارية متنوعة.

وزير الاستثمار يكشف مستهدفات النمو الاقتصادي

أكد وزير الاستثمار أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب زيادة معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن رفع معدلات الاستثمار يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري، ودعم إقامة المشروعات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أهمية استمرار الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

المناطق الاستثمارية تدعم جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل

شدد محمد فريد على أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الآليات المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن هذه المناطق تسهم في توطين التنمية داخل المجتمعات المحيطة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأضاف أن الاستفادة من شبكات الطرق والبنية التحتية القائمة تمثل أحد العوامل الداعمة لنجاح المشروعات الاستثمارية وتعزيز عوائدها الاقتصادية.

ميكنة الخدمات وتبسيط إجراءات الاستثمار

أكد وزير الاستثمار أهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتيح متابعة الطلبات والتراخيص والموافقات إلكترونيًا.

وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات يساعد على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تسريع الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة، بما يتيح أنظمة وحوافز استثمارية متنوعة.

إشادة بالتعاون الحكومي لتنفيذ مشروع علم الروم

أشاد الدكتور محمد فريد بالتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لاستكمال الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم.

ووجه الشكر إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجميع الجهات المشاركة في الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وأكد أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى وتوفير البيئة المناسبة لعمل المستثمرين.

وزير الاستثمار يدعو الديار القطرية للتوسع في السوق المصرية

دعا الدكتور محمد فريد شركة الديار القطرية إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية المختلفة وما توفره من حوافز.

وأشار إلى تنوع القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون مع الشركات والمستثمرين لدعم النشاط الاقتصادي.

ويأتي افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية القطرية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.