• الرئيسية
• أخبار مصر

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم وحصر الأموال المتحصلة من الجرائم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف تفاصيل غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من رصد نشاط عنصرين جنائيين متهمين بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات، بحسب بيان وزارة الداخلية، أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال التي حصلا عليها من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال توظيفها في عدد من الأصول والأنشطة الاقتصادية.

تأسيس شركات وشراء عقارات ومركبات لإخفاء الأموال

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين استخدما عدة وسائل لمحاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، شملت تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

ووفقًا للتحريات، استهدفت تلك التصرفات إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، رغم ارتباطها بنشاط الاتجار بالمواد المخدرة، بحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية.

وأكدت الوزارة أن القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بلغت نحو 90 مليون جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين الجنائيين، في ضوء ما أسفرت عنه جهود التحري وتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بنشاطهما.

وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال، والكشف عن محاولات استثمار عائدات الأنشطة غير المشروعة في مشروعات وممتلكات لإخفاء مصدرها.

مكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية

تواصل وزارة الداخلية جهودها لرصد وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم والكشف عن مصادر الأموال التي بحوزتهم.

وتستهدف تلك الإجراءات مواجهة محاولات غسل العائدات الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة وغيرها من الجرائم، ومنع إضفاء الصفة المشروعة على الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، بعد تقدير قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 90 مليون جنيه.