بعد دعوة الرئيس السيسي.. ماذا سيحدث تحت قبة البرلمان اليوم؟
يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة عامة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحصول على تفويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية وحماية أمنها واستقرارها، حال طلبت المملكة ذلك، في ظل التطورات والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وتأتي الجلسة البرلمانية عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، التي أكد فيها أن أي تحرك مصري محتمل سيكون في إطار الدفاع وليس الهجوم، مشددًا على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري والعربي.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة الطارئة من المنتظر أن تبدأ وفق الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، حيث يتولى رئيس المجلس افتتاح الجلسة وإبلاغ النواب بالرسائل الواردة إليه، قبل الانتقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأشار فوزي إلى أن الدستور المصري يضع ضوابط محددة بشأن إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، إذ يشترط الحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وتنظم المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الدعوة إلى انعقاد المجلس قبل الموعد المحدد، حيث تجيز لرئيس المجلس توجيه الدعوة إذا طرأت ظروف تستدعي ذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
أما المادة 279، فتشترط حضور أغلبية أعضاء مجلس النواب لافتتاح الجلسة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم تأجيل الافتتاح لمدة نصف ساعة، وإذا استمر عدم اكتمال النصاب، يعلن رئيس المجلس تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
وتحدد المادة 280 إجراءات افتتاح الجلسات البرلمانية، والتي تشمل تلاوة أسماء النواب المعتذرين والمتغيبين عن الجلسة السابقة دون إذن، والتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإبلاغ المجلس بالرسائل الواردة إليه، قبل بدء مناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
وفيما يتعلق بطبيعة التفويض المتوقع مناقشته، رجح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تشهد الجلسة طرح تفويض محدد النطاق الجغرافي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها.
وأوضح بكري أن الجلسة قد تتضمن مناقشات موسعة بشأن الأمن القومي المصري والسعودي والتحديات الإقليمية الراهنة، متوقعًا عرض التفويض على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.
وشدد عضو مجلس النواب على أن أي تحرك عسكري مصري محتمل في هذا الإطار سيكون ذا طبيعة دفاعية، ويستهدف حماية المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، في ضوء مفهوم الأمن القومي العربي المشترك.
وتكتسب الجلسة الطارئة أهمية خاصة في ظل ارتباط موضوعها بإجراءات دستورية تتعلق باستخدام القوات المسلحة خارج حدود الدولة، وما يستلزمه ذلك من موافقات برلمانية وفق الضوابط المقررة.
ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل المناقشات والقرار البرلماني بشأن طلب التفويض خلال الجلسة، مع التأكيد أن طرح التفويض للتصويت يظل ضمن التوقعات الواردة في تصريحات النائب مصطفى بكري، ولم يتضمن النص إعلانًا عن صدور موافقة نهائية من مجلس النواب.
