حقوقك عند التسوق الإلكتروني.. قانون حماية المستهلك يحدد التزامات البائعين
حدد قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط والالتزامات التي يجب على الموردين الالتزام بها عند بيع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على المعلومات الأساسية قبل إتمام عمليات الشراء الإلكتروني.
وتأتي هذه الضوابط في ظل تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني، حيث يلزم القانون المورد بتقديم بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات المعروضة وأسعارها ومواصفاتها وشروط التعاقد، بما يساعد المستهلك على اتخاذ قرار الشراء بصورة سليمة، ويحد من احتمالات تعرضه للتضليل أو شراء سلع لا تتطابق مع المواصفات المعلنة.
وبحسب أحكام قانون حماية المستهلك، يلتزم المورد قبل إبرام التعاقد عن بُعد بإمداد المستهلك بجميع المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ قراره، على أن تكون هذه المعلومات واضحة وصريحة، وتشمل البيانات المتعلقة بالمورد والمنتج والسعر والضمان وخدمات ما بعد البيع.
ويلزم القانون المورد بالإفصاح عن بياناته الأساسية، وفي مقدمتها الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، بالإضافة إلى رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، مع توضيح صفته المهنية إذا كان يمارس مهنة منظمة قانونًا.
كما يجب الإفصاح عن اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه المورد، وتقديم المعلومات التي تتيح للمستهلك التعرف على المصنع أو المستورد بحسب طبيعة المنتج المعروض.
وفيما يتعلق بالسلع والخدمات، يشترط القانون توضيح مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية، وطرق استعماله، إلى جانب بيان المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن استخدامه، إن وجدت، حتى يتمكن المستهلك من التعرف على طبيعة السلعة قبل شرائها.
ويفرض القانون على المورد إعلان السعر الإجمالي للمنتج بصورة واضحة، مع بيان جميع المبالغ الإضافية التي قد يتحملها المستهلك، بما في ذلك الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، لتجنب فرض تكاليف غير معلنة عند إتمام عملية الشراء.
وتشمل الالتزامات أيضًا تحديد مدة سريان العرض المعلن، وبيان الضمان الذي يقدمه المورد، فضلًا عن توضيح خدمات ما بعد التعاقد إن وجدت، والمدة المحددة للعروض المتعلقة بالخدمات التي تقدم بصورة دورية.
كما يلزم القانون المورد بالإفصاح عن تاريخ تسليم المنتج ومكان التسليم والمصاريف المستحقة عند استلامه، بما يضمن معرفة المستهلك بجميع التفاصيل المرتبطة بوصول السلعة والتكاليف المترتبة على عملية الشراء.
ومن بين الحقوق التي ينظمها القانون ضرورة توضيح أحكام الرجوع في التعاقد، وخاصة المدة التي يحق خلالها للمستهلك العدول عن العقد، وفقًا للشروط والأحكام القانونية المنظمة لهذه العملية.
ويشترط القانون كذلك تقديم بيانات مراكز الصيانة وطرق إجراء الصيانة بالنسبة للسلع التي حددها، إلى جانب توضيح بيانات التعاقد التي سيتم إرسالها إلى المستهلك عقب إتمام عملية الشراء.
ولا تقتصر التزامات الموردين على البيانات المذكورة، إذ يتيح القانون إضافة معلومات أخرى تحددها لائحته التنفيذية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية التي تتم عن بُعد.
وتستهدف هذه الإجراءات توفير بيئة أكثر وضوحًا وأمانًا للتسوق الإلكتروني، من خلال تمكين المواطنين من مراجعة تفاصيل المنتجات والخدمات والأسعار والضمانات وشروط التسليم والاسترجاع قبل إتمام التعاقد، بما يساعد على حماية حقوقهم والحد من الممارسات التجارية المضللة.
