• الرئيسية
• اقتصاد

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوفير السيولة اللازمة وتلبية احتياجاتها التمويلية من خلال أدوات الدين الحكومية.

ويتوزع إجمالي الطروحات على أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، إلى جانب سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 30 مليار جنيه غدًا الإثنين 19 أكتوبر، بآجال استحقاق مختلفة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 105 مليارات جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، موزعة على أجلين مختلفين، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 60 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

وتستخدم وزارة المالية أذون الخزانة باعتبارها إحدى أدوات التمويل قصيرة الأجل، بما يساعد على تدبير الاحتياجات المالية الحكومية، مع تنويع آجال الاستحقاق وفقًا لخطة الاقتراض.

طرح سندات خزانة بقيمة 30 مليار جنيه الإثنين

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الإثنين، سندات خزانة ثابتة العائد بإجمالي 30 مليار جنيه، موزعة على شريحتين بآجال استحقاق مختلفة.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 10 مليارات جنيه لأجل عام ونصف العام، فيما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

وتتميز سندات الخزانة المطروحة بصرف عائد دوري كل 6 أشهر، إلى جانب توفير تمويل لفترات أطول مقارنة بأذون الخزانة التي تعتمد على آجال استحقاق قصيرة.

دور البنوك المصرية في شراء أذون وسندات الخزانة

تعد البنوك العاملة بالسوق المصرية من أبرز الجهات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، من خلال مشاركتها في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، والذي يضم 15 بنكًا.

وتشارك هذه البنوك في شراء أذون وسندات الخزانة عند إصدارها، ثم تتيح إعادة تداول جزء من حيازاتها في السوق الثانوية، بما يسمح بوصول أدوات الدين الحكومية إلى فئات مختلفة من المستثمرين.

وتشمل هذه الفئات الأفراد والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، وفقًا للآليات المنظمة لتداول أدوات الدين الحكومية.

ما الفرق بين أذون الخزانة وسندات الخزانة؟

تستخدم الحكومة أذون الخزانة لتوفير التمويل قصير الأجل، بينما تمنحها سندات الخزانة إمكانية الاقتراض لفترات أطول، مع اختلاف شروط وآجال الاستحقاق.

وتتيح السوق الثانوية للمستثمرين شراء وبيع أذون وسندات الخزانة بعد إصدارها في السوق الأولية، وفقًا لحركة العرض والطلب، بما يوفر فرصًا لتداول هذه الأدوات الاستثمارية بين الأفراد والمؤسسات.

وتصل القيمة الإجمالية للطروحات المقررة خلال يومي الأحد والإثنين إلى 135 مليار جنيه، موزعة بين أدوات دين قصيرة ومتوسطة الأجل، في إطار خطة وزارة المالية لتغطية احتياجاتها التمويلية.