• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الصرف وترقب قرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وتتجه أنظار المتعاملين إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمحدد له يوم 12 فبراير 2027، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة الأساسية.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى خلال اجتماعه المنعقد يوم 24 سبتمبر 2026 على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 19% و20% على التوالي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 53.42 جنيه للشراء، مقابل 53.52 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك قناة السويس خلال التعاملات الصباحية.

واستقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري عند 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، بالتزامن مع ثبات سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي عند المستوى ذاته.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة خلال التعاملات الصباحية.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها التي سجلها بنك SAIB.

أسعار الدولار للشراء والبيع اليوم

• البنك الأهلي الكويتي: 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري: 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.
• البنك العربي الأفريقي الدولي: 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي CIB: 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.
• بنك SAIB: 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.

ترقب قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة

يأتي استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بالتزامن مع اهتمام الأسواق بمسار السياسة النقدية، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 24 سبتمبر 2026.

ويترقب المتعاملون نتائج الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 12 فبراير 2027، في ظل متابعة تطورات الاقتصاد المصري والعالمي وتأثيرها في القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.