هل تتحرك مصر عسكريًا للدفاع عن السعودية؟ 5 محددات للتفويض المطلوب من البرلمان
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة منح التفويض اللازم لاتخاذ الإجراءات التي قد تطلبها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن أي تحرك مصري محتمل سيكون ذا طبيعة دفاعية، ولن يستهدف مهاجمة أي طرف.
وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الحوثية التي استهدفت مواقع داخل المملكة العربية السعودية.
وأوضح الرئيس أن التحرك المصري المحتمل يرتبط بطلب من المملكة العربية السعودية للحصول على المساعدة في الدفاع عن أمنها، وهو ما يعني أن إعلان الدعم المصري للمملكة لا يترتب عليه تلقائيًا اتخاذ إجراءات عسكرية، وإنما يرتبط الأمر بطلب سعودي رسمي.
وشدد السيسي على أن الهدف من التفويض المطلوب يتمثل في حماية المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمنها واستقرارها، وليس الدخول في حرب أو تنفيذ عمليات هجومية ضد أي طرف، مؤكدًا أن التحرك المصري يستهدف الدفاع وليس الاعتداء.
وفيما يتعلق بالإجراءات البرلمانية، من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة غدًا الأحد 18 أكتوبر 2026، لمناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التفويض والإجراءات المرتبطة به، تمهيدًا لاتخاذ القرار وفقًا للأطر الدستورية والبرلمانية المعمول بها.
ويمثل تصويت أعضاء مجلس النواب خطوة أساسية في مسار الموافقة على أي تحرك محتمل، بعدما أكد الرئيس السيسي ضرورة الحصول على موافقة البرلمان قبل اتخاذ هذه الخطوة، بما يضمن الالتزام بالإجراءات الدستورية المقررة.
وتتوقف الخطوات التالية على ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية والقرارات الرسمية، إلى جانب تحقق الشرط الذي أعلنه الرئيس، والمتمثل في طلب المملكة العربية السعودية المساعدة للدفاع عن أمنها وسيادتها.
ولا يعني طلب الرئيس السيسي الحصول على تفويض من مجلس النواب بدء تحرك عسكري مصري بالفعل، إذ يظل أي إجراء محتمل مرهونًا بالموافقات الرسمية واستكمال المتطلبات القانونية والدستورية، فضلًا عن طبيعة الطلب الذي قد تتقدم به المملكة العربية السعودية.
وبذلك، يرتكز التحرك المصري المحتمل، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثلاثة محددات رئيسية، تتمثل في وجود طلب سعودي رسمي، والحصول على الموافقة البرلمانية اللازمة، واقتصار أي إجراءات يتم اتخاذها على الأهداف الدفاعية المرتبطة بحماية أمن المملكة واستقرارها.
