• الرئيسية
• اقتصاد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بقيمة بلغت نحو 10 جنيهات للجرام، ليسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المحلية، نحو 6255 جنيهًا، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات المعدن الأصفر، وترقب اتجاهات الأسعار مع استئناف التداولات في الأسواق العالمية عقب انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار الذهب رغم توقف التداولات في البورصات العالمية الرئيسية بسبب الإجازة الأسبوعية، حيث تواصل محال الصاغة تحديث الأسعار محليًا وفقًا لحركة العرض والطلب، وآخر مستويات الأونصة العالمية، إلى جانب توقعات التجار بشأن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7149 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6553 جنيهًا، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6255 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 5361 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4170 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50040 جنيهًا، دون احتساب المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية.

ويتصدر الذهب عيار 21 اهتمامات المواطنين داخل السوق المصرية، نظرًا لاستخدامه الواسع في صناعة المشغولات الذهبية والشبكة، فضلًا عن إقبال البعض على شرائه بغرض الادخار والاحتفاظ بالقيمة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار المعدن النفيس.

وبلغت الزيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 6255 جنيهًا، وهو ما ينعكس على تكلفة شراء المشغولات الذهبية، لا سيما بالنسبة للمقبلين على الزواج والأسر التي تستعد لشراء الشبكة، إذ تتحدد التكلفة النهائية وفقًا للعيار والوزن وقيمة المصنعية المضافة.

وفي السياق نفسه، تجاوز سعر الجنيه الذهب حاجز 50 ألف جنيه، بعدما سجل نحو 50040 جنيهًا خلال التعاملات المسائية، بالتزامن مع ارتفاع عيار 21، الذي يدخل في تصنيعه بوزن 8 جرامات، مع اختلاف السعر النهائي للمستهلك بحسب المصنعية والرسوم التي تحددها محال الصاغة.

ويعد الجنيه الذهب من الخيارات التي تحظى باهتمام المواطنين الراغبين في الادخار، إلا أن قرار شرائه يرتبط بالأوضاع المالية للمشتري ومدى قدرته على تحمل تقلبات الأسعار، فضلًا عن الفترة المستهدفة للاحتفاظ بالذهب قبل إعادة بيعه.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب في آخر مستوى معلن نحو 4170 دولارًا، وهو السعر الذي يراقبه المتعاملون في السوق المصرية باعتباره أحد المؤشرات المؤثرة في حركة الأسعار المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب والتوقعات المرتبطة بعودة التداولات الدولية.

ورغم إغلاق البورصات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن الأسعار في مصر قد تشهد تغيرات نتيجة ظروف السوق المحلية وتقديرات التجار لآخر سعر عالمي، وهو ما يعني أن ارتفاع الذهب داخل مصر لا يعكس بالضرورة صعودًا جديدًا في الأسواق الدولية خلال فترة توقف التداولات.

وتظل المصنعية والدمغة من العوامل الأساسية التي تحدد التكلفة الفعلية لشراء الذهب، إذ تختلف قيمة المصنعية من تاجر إلى آخر، وقد تؤدي إلى زيادة السعر النهائي للمشغولات مقارنة بسعر الجرام الخام المعلن في الأسواق.

ويُنصح الراغبون في شراء الذهب بمقارنة الأسعار النهائية بين محال الصاغة، والتأكد من الحصول على فاتورة تتضمن وزن المشغولات وعيار الذهب وسعر الجرام والمصنعية والرسوم الإضافية، مع مراعاة أن الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق.

وتترقب الأسواق المحلية استئناف التداولات العالمية لمعرفة اتجاه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، بعدما سجل عيار 21 نحو 6255 جنيهًا، وتجاوز الجنيه الذهب مستوى 50 ألف جنيه، وسط استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين للتحركات السعرية وتأثيراتها المحتملة على قرارات البيع والشراء.